النائب العام يأمر بفتح تحقيق مع الزند وقاضي “الرشوة الجنسية” وتبرئة “موسى”

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس الخميس، بفتح التحقيق في البلاغ المُقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد وزير العدل المقال أحمد الزند، والإعلامي أحمد موسى، وقاضي «الرشوة الجنسية»، رامي عبدالهادي، حسبما أفادت وكالة أونا.

وطالب البلاغ المقدم من «عبد السلام»، بتحريك الدعوى الجنائية ضد المذكورين سالفي الذكر، واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة ضدهم، حيث كلف نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق.

وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 4086 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المفكر السياسي أسامة الغزالي حرب، قال على عهدته إن «: الإعلامي أحمد موسى، طلب من المستشار أحمد الزند، إبان توليه منصب وزير العدل قبل إقالته أن يتدخل لصالحه في إحدى القضايا التي كان ينظرها القاضي السابق رامي عبدالهادي، بصفته رئيسًا لمحكمة جنح مدينة نصر، وأن يطالبه بأن يصدر حكمًا لصالح أحمد موسى بالبراءة».

وطالب البلاغ النائب العام بإصدار قرار بإدراج المشكو في حقهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول كإجراء احترازي، تمهيدًا لضبطهم، وإحضارهم للتحقيق معهم في الوقائع المنسوبة إليهم.

وجاء بنص البلاغ :«بالفعل قام الزند بإصدار تعليماته لـ”عبدالهادي”، وبناءً عليه صدر حكمًا بالبراءة لصالح أحمد موسى”، موضحًا أن تصريحات “الغزالي حرب” تداولت على فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أثناء مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع علي قناة “سي بي سي”».

فيما طالب المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في البلاغ المقدم، وسرعة تحريك الدعوى الجنائية، معتبرًا ماحدث جريمة خطيرة تمس استقلال القضاء وتهز الثقة العامة في العدالة.

وقال سليمان إنه يخشي حفظ هذا البلاغ كما تم حفظ العديد من البلاغات المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة وغيرها، مضيفًا: “الزند وراءه أجهزة تدعمه وتحميه هو ورفاقه.