بلدية بلجيكية تقر قانونا يمنع التعامل مع مؤسسات إسرائيلية

وافق مجلس بلدية مولنبيك، بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، على مرسوم يمنع كافة أشكال التعامل السياسي والاقتصادي والثقافي مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين.

وسيمكّن المرسوم “من إعطاء إشارة قوية إلى السياسيين في بلجيكا بضرورة وقف التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي وتساهم في الاستيطان”.

وقالت عضوة مجلس بلدية مولنبيك، سارة تورين، إن “المجلس عمل على صياغة نص مدعوم بالوثائق القانونية لسن مرسوم يمنع مشاركة المؤسسات الإسرائيلية التي صدرت بحقها أحكام قضائية دولية، في المناقصات البلدية”.

من جهتها، عبرت عمدة بلدية مولنبيك، فرنسواز شيبمانس، عن ارتياحها للقرار، إلا أنها حذرت من أن تنفيذه قد يعترض ببعض الاختلالات القانونية لـ”منع التمييز بين المشاركين في المناقصات، إلا بوجود خلل مهني أو انتهاك لحقوق الإنسان”.

ونبهت عمدة البلدية إلى أن المرسوم “قد يصطدم كذلك برفض من إقليم بروكسل الذي يتمتع بالوصاية على المصالح الاقتصادية، وكافة بلديات بروكسل، الأمر الذي قد يعرقل تفعيله”.

ورحبت الجالية الفلسطينية في بلجيكا بالمرسوم، ونظمت وقفة أمام مقر اجتماع المجلس البلدي في بروكسل، بمشاركة جمعيات مساندة للشعب الفلسطيني على غرار “الشبيبة الفلسطينية” و”حركة صامدون”.

ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات مناهضة لإسرائيل ومنددة بسياستها القمعية تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبة بمقاطعة منتجات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال تحسين دقاق، عضو الشبيبة الفلسطينية: “جئنا لنساند مجلس بلدية مولنبيك ولنشكره على المبادرة بإخلاء كافة مناطق البلدية من الوجود الإسرائيلي، ووقف كافة الأنشطة الاقتصادية والثقافية والعلمية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإسرائيلية”.

وتعتبر بلدية مولنبيك أول بلدية تقوم بهذه المبادرة وتساهم في تنفيذ المطالب الشعبية المتواصلة بمقاطعة إسرائيل ودعم فلسطين.