دولة الاحتلال سرقت أعضاء جثث الشهداء

تقدم مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) ومركز القدس لحقوق الإنسان بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة باسترجاع 123 جثة من جثث الشهداء الذين احتجزتهم في مقابر الأرقام في تسعينيات القرن الماضي.

وبحسب النيابة العامة، فإنها لا تعلم مكان دفن 121 جثة من بين 123؛ وذلك بعد أن تم التشخيص والعثور على جثتين عقب التوجه إلى المحكمة.

وتجزم الجمعيات الحقوقية بأن “إسرائيل” تعاملت بإهمال ممنهج مع جثث الشهداء؛ بقصد إضاعتها للحول دون الكشف عن سرقة أعضاء الشهداء والمتاجرة بها واستعمالها في البحث العلمي، وكذلك لمنع توثيق ظاهرة الإعدامات الميدانية للفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال وإخفاء الأدلة.

واتهمت الفعاليات الحقوقية واللجنة الوطنية لاستعادة جثث الشهداء “إسرائيل” بالمتاجرة بأعضائهم، وحمّلتها المسؤولية القانونية عن اختفاء الجثث، وطالبت السلطة الفلسطينية بتدويل القضية وتحريك دعوى ضد إسرائيل بالمحكمة الدولية، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال تتناقض مع القانون الدولي وترتقي إلى جريمة حرب.

كما اتهمت المديرة العامة لهموكيد، داليا كرشطاين، السلطات الإسرائيلية باعتماد سياسة ممنهجة حيال جثث الفلسطينيين، تتسم بالانغلاق والإهمال وإخفاء المعلومات وإضاعة المستندات؛ وتساءلت في نص الالتماس: كيف يمكن لجثث محتجزة منذ سنوات طويلة أن تختفي دون أن يكون لأحد أي معلومات عنها؟

وشددت على أن جميع المؤسسات، منها الجيش والوزارات والتأمين الوطني ومعهد “أبو كبير” للطب الشرعي، تمتنع عن توفير المعلومات اللازمة؛ ما يعزز الانطباع بوجود توجه عام للتستر على مخالفات قانونية.