الانقلاب يواصل حربه على الإعلام الحر بقانون “الصحافة الإليكترونية الجديد”

فى تنازل جديد لمجلس نقابة الصحفيين، رحب النقيب يحيى قلاش بقانون “تأميم الصحافة الإلكترونية” بزعم حماية الصحف الإلكترونية، رغم أن النقابة لا تعترف بها.

ويعد القانون كارثة حقوقية جديدة، حيث يشترط على يريد عمل موقع لصحيفة إلكترونية أن يؤسس شركة ويودع نصف مليون جنيه.

ويؤمم القانون الجديد المواقع الإلكترونية لصالح رجال الأعمال؛ لاحتكار الإعلام الإلكتروني أيضا، ولإحكام السيطرة على الإعلام البديل “الحر” الذى يمثل هاجسا للسيسى، ويسعى للسيطرة عليه بعد أن سيطر عباس كامل، مدير مكتبه، على الفضائيات والصحف القومية والخاصة عبر أذرعه الإعلامية بها.

كما أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن أن قانون الصحافة والإعلام الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو نفس مشروع القانون الذي أعدته الجماعة الصحفية، ونقابة الصحفيين!.

وكان أشرف العربي، وزير التخطيط بحكومة الانقلاب، قد أعلن، الإثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على قانون الصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين.

وأوضح عبد الرحيم، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القانون شهد دخول بعض التعديلات الطفيفة، لافتا إلى أن تلك التعديلات لم تؤثر في جوهره.

ويحتوي مشروع القانون على ما يقرب من 230 مادة، منها بعض النصوص التي لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، مثل “إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، ويجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين”.