كارثة : « المعلمين » تخصم 2% من رواتب أعضائها لتغطية العجز في صرف المعاشات المتأخرة

 تصر نقابة المعلمين، على خصم 2% من رواتب المعلمين؛ لسد عجز المعاشات المتأخرة لهم، حيث حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليه، إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلوك، وفقا لبيان النقابة السابق، فلم يبقي أمامها سوى خصمها من رواتب المعلمين، بالرغم من أن «البديل» حصلت على مستندات تؤكد وجود رصيد بنكي للنقابة يبلغ 3.8 مليار جنيه في بنك مصر، فضلا عن وجود أرصدة أخرى لم يعلن عنها.

وكانت “البديل” قد رصدت أزمة معاشات المعلمين في تقرير سابق حمل عنوان “معاش المعلمين.. فُتات لا يجدونه”، بعد أن أبلغ البنك أصحاب المعاشات بتأخر صرف راتب شهر أبريل والبالغ قيمته 350 جنيها كل ثلاثة أشهر، حتى مطلع يونيو؛ لعدم وجود أموال بالنقابة.

وخلافا لادعاء النقابة عدم وجود مبالغ مالية لصرف معاشات للمعلمين، جاءت المستندات الخاصة بأرصدة “المعلمين” توضح وجود ملايين في بنك واحد فقط، وذلك خلال الفترة التي تسلم فيها الحارس القضائي النقابة منذ شهر مايو 2014، وذكرت المستندات التي حصلت عليها “البديل” أن قيمة المبالغ التي قدرت بحساب النقابة منذ أن تسلمها الحارس القضائي في مايو 2014 بلغت ملايين الجنيهات، وفقا لما أكده الدكتور على فهمي، الحارس القضائي المعين لإدارة نقابة المهن التعليمية، في خطاب للموافاة بحساب نقابة المهن التعليمية.

وقال طارق نور الدين، أمين صندوق الزمالة سابقا، إن إعلان النقابة عن خصم 2% من المعلمين يعد مخالفة لقوانين النقابة وصندوق الزمالة، ويعرض القائمين على هذه الخطوة للمحاكمة؛ لأن الصندوق له صفة اعتبارية وتشرف عليه الهيئة العامة للرقابة المالية وأعضائه هم المعلمون الذين لا يزالون في الخدمة، ورصيده 3.8مليار جنيه أما المعلمين الذين خرجوا على سن المعاش فهم ليسوا أعضاء فى صندوق الزمالة.

وتابع نور الدين، أن من هذا المنطلق يصبح أصحاب المعاشات ليس لهم الحق في صرف أموال من صندوق الزمالة؛ لانهم ليسوا أعضاء فيه، وما يحدث من خصم 2% من إجمالي 7% التى تخصم من رواتب المعلمين لصالح صندوق الزمالة، واصفا ذلك بـ”إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق”؛ لأ النقابة ملزمة بصرف معاشاتهم من نسبة 10% للمعاشات..

وأكد نور الدين، أن هذا الخصم الذى تم الإعلان عنه لا يتم إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة التربية والتعليم، بجانب موافقة الوزير ولو حدث ان وافق الوزير يحق لكل معلم ان يقاضيه حيث يكون قد اشترك فى الجريمه التى ترتب لها لجنة تسيير الاعمال.