البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات في مصر إلى 3.4 مليار دولار

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم، عن عجز كلي بميزان المدفوعات، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية “2015-2016″، ليبلغ نحو 3.4 مليار دولار، مقابل مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، وفقًا لتقرير البنك المركزي. وأشار البنك المركزي، في تقرير له حديثًا، إلى أن العجز بميزان المدفوعات جاء نتيجة تصاعد عجز حساب المعاملات الجارية، ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار، مضيفًا إن تراجع العجز يأتي بعد تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى. وأوضح أن حصيلة الصادرات السلعية تراجعت 26% لتقتصر على نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار، لا سيما بعد انخفاض أسعار البترول الخام عالميًا بمعدل 51.4% و43.4%، خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة المقارنة، والتي تمثل نحو 64.4% من إجمالي الصادرات البترولية، و22% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية. وقال التقرير، إن حصيلة الصادرات من المنتجات البترولية انخفضت أيضًا بمعدل 31.4%، كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليارات دولار. وبحسب التقرير، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية “2015-2016” لتصل إلى نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ9.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار. وتعد التحويلات موردًا أساسيًا في النقد الأجنبي للاقتصاد المصري مع دخل قناة السويس والسياحة.