بيان الحكومة.. أرقام حاضرة.. وأخرى توارت لتفادي الغضب

عرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة على مجلس النواب، اليوم الأحد، فيما تضمن بيانه 3 أقسام الأول متعلق بالمقدمة الخاصة بالبيان، والقسم الثاني بالتحديات التي تواجه الشعب المصري خلال هذه المرحلة، فيما كان القسم الثالث بمحاور البرنامج المقسم إلى 7 بنود.

ويلاحظ أن هناك معالجات لبعض المشكلات تتضمن توصيف المشكلة بالأرقام، وتوضيح المستهدف ارقمي لمعالجتها، بينما غابت بعض مستهدفات الحلول لبعض المشكلات، على نحو ما حدث على سبيل المثال فيما يتعلق ببند الأجور في الموازنة.

وتناول «إسماعيل» بالشرح والتفصيل الوضع الاقتصادي المصري وأثر الزيادة السكانية عليه، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي شهد ارتفاع عام 2014/2015 بنسبة 4.2%، مقارنة بـ2% عن نفس الفترة عام 2010، مستهدفًا الوصول إلى ما بين 5% إلى 6%، مشيرًا إلى أن معدل البطالة انخفض عام 2015 ليصل إلى 12.7% بنهاية مدة البرنامج عام 2018، مقارنة بزيادته عام 2010 حيث وصل إلى 13.3%، مستهدفًا خفضه إلى ما بين 10% إلى 11% بنهاية الخطة.

وقال إن الأجور بلغت 218 مليار جنيه عام 2015، مقارنة بـ86 مليار جنيه عن 2010، وأن 80% من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وخدمات الدين العام، و20% متروكًا للانفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية، والخدمة المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان وصرف صحي وغيره.

وأضاف أن الدين العام الحكومي وصل عام 2015 إلى 2.3 تريليون جنيه بنسبة 93.7%، مقارنة بتريليون جنيه بنسبة 79% عام 2010، مستهدفًا خفضه إلى 92% بنهاية 2018، والوصول إلى ما بين 8% إلى 9% عام 2019/2020، لافتًا إلى أن عجز الميزان التجاري عام 2015 بلغ 39 مليار دولار، وفي عام 2010 بلغ 25 مليار دولار، ومستهدف خفضه بنسبة 3% إلى 5%.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاحتياطي النقدي بلغ عام 2015 نحو 16.5 مليار دولار، وفي عام 2010 بلغ 35.2 مليار دولار، مضيفًا أن ترتيب مصر في التنافسية العالمية خلال عام 2015 كان 116 من أصل 140 دولة، بينما كانت مصر في المرتبة 81 من أصل 139 دولة عام 2010.

وأشار إلى أن العجز في الموازنة عام 2015 كانت بنسبة 11.5%، وكانت في 2010 نحو 34.93 مليار دولار، ومستهدف خفضها إلى 9% إلى 10% بنهاية 2018، موضحًا أن معدل الادخار المحلي في 2015 وصل إلى 6% بينما كان في 2010 نحو 17%، ومستهدف الوصول إلى ما بين 9% إلى 10% بنهاية 2018.

ولفت إلى أن معدل الاستثمار في 2015 بلغ 15%، ومستهدف رفعه إلى ما بين 18 إلى 19% بنهاية الخطة عام 2018، منوهًا على أن معدل التضخم في 2015 وصل إلى 11.5%، وكان في 2010 نحو 13.6%، ويستهدف الوصول خفضه إلى 9% بنهاية المدة المقررة.