الصراع داخل البرلمان بأوامر من “صبحي” أم من السيسي”؟

على غير العادة سُربت أخبار اليوم الإثنين للصحافة، تفيد بإن محكمة النقض قد طعنت فى عضوية 109 نائب بالبرلمان، وأخطرت المجلس بذلك، وبأسمائهم التى كان أبرزها “سيف اليزل”، الذى كشفت أنه يوجد ضده أكثر من دعوى بطلان، لتكون ضربة جديدة من نوعها فى الفترة الحالية ضد رجل “السيسى” داخل البرلمان.

الأمر لم يقتصر على سيف اليزل فقط، بل شمل مخرج 30 يونيه خالد يوسف، الذى تحدث مؤخرًا عن موعد عودة الإخوان للحكم منتقدًا أسلوب إدارة “السيسى”.

. وصرحت مصادر برلمانية بأن عدد المطعون بعضويتهم مرشح للارتفاع، مبينة أنه قد يتجاوز 200 عضو؛ حيث يوجد عدد كبير من الطعون قدمت لمحكمة النقض على صحة عضوية نواب من الفائزين المستقلين أو القوائم الحزبية.

ويتألف مجلس النواب الحالي من 596 عضوًا، منهم 448 مستقلاً، و120 من القوائم الحزبية، و28 نائبًا بتعيين من الرئاسة.

وقالت المصادر إن قيام محكمة النقض بإعلام المجلس بأسماء الأعضاء المطعون في عضويتهم هو إجراء طبيعي، مضيفة أن ما تقرره المحكمة سيتم تنفيذه، مؤكدين أن المجلس لا يملك إلا أن ينفذ حكم النقض، وفقًا لما ينص عليه الدستور.

جدير بالذكر أن المادة 107 من الدستور المصري تنص على مايلي: “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم”.

هذا وقد ظهرت فى الآوانه الأخيرة تقارير أفادت بإن رجال صدقى صبحى داخل المخابرات الحربية، غير راضين بالمرة عن تشكيل مجلس النواب الذى أشرفت عليه المخابرات العامة ومكتب “السيسى”، وأنهم لن يدعو ذلك يمر مرور الكرام.

كما ظهرت أيضا في نفس الوقت ارهاصات عن انشقاق المخابرات العامة عن سلطة السيسي

بل ذهب مفسرون الى أن السيسي أصبح يعزف منفردا وحيدا يغرد خارج السرب , وأن قوى دولية وعربية بل وحتى داخل المؤسسة العسكرية نفسها من يعمل جاهدا على استبدال السيسي أو الاطاحة به