بثت قناة “مكملين” الفضائية تقريرا معلوماتيا حول أسوأ النقاط الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في مصر.
وحسب التقرير فإن صندوق النقد ذكر أنه سيتم رفع الدعم كليا عن الوقود في مصر منتصف يونيو المقبل؛ ما يعني زيادة سعر البنزين والكيروسين والسولار وزيت الوقود وه ما سيتبعه ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وطرح مزيد من الشركات الحكومية في البورصة ما يعني مزيدًا من الخصخصة وتقليل العمالة الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى 104.4 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
وأضاف التقرير أن مصر سددت 1.043 مليار دولار حتى نهانية عام 2019 متأخرات على هيئة البترول للشركات الأجنبية، أي أن مصر ستدفع نصف قيمة الدفعة الأخيرة للقرض لسداد ديون شركات البترول.
وكشف التقرير أن مصر أكثر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.
وأوضح التقرير أن مصر تحتاج إلى مزيد من الإيرادات الضريبية للإنفاق على الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أن البيئة الخارجية تغيرت في الأشهر الأخيرة؛ ما يشكل تحديات سياسية جديدة على الاقتصاد المصري، وهو تلميح من الصندوق إلى مخاطر موجة الربيع العربي على نظام المنقلب السيسي.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدلات المخاطر العالمية أسهم في خروج المستثمرين، كما أن زيادة التدفقات الأجنبية للخارج تسببت في ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية.
وحذر التقرير من خطورة التدهور الأمني على الاقتصاد والذي من شأنه أن يعطل الانتعاش في السياحة والاستثمار، وأيضًا تزايد المخاوف من رد فعل الجمهور على إصلاحات نظام دعم الوقود وهو ما يعقد تنفيذها.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة القادمة في الأجور والعلاوات والمعاشات كانت ضمن إجراءات متفق عليها؛ لاحتواء آثار ما يسمى بإجراءات الإصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والدنيا.