شاهد.. وزير مالية الانقلاب يعترف على الهواء بسرقة المصريين

تمثل الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر، وتتعدد أنواع الضرائب فهناك ضرائب على الدخل وعلى المبيعات والضرائب الجمركية ، وإذا نظرنا إلى مدى إسهام كل نوع من هذه الضرائب في الموازنة العامة للدولة ومدى عدالة توزيع العبء الضريبي على فئات المجتمع وكفاءة الجهاز الضريبي في تحصيلها نكتشف مفارقات عديدة.

من جانبه اعترف الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب العسكرى ، إن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف “معيط”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

كارثة

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال فى تصريحات صحفية إن الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة كارثة، فالحكومة من أنصار مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مشيرا إلى أن الضرائب أحد إيرادات الدولة وفي ظل مجتمع إنتاجي تكون الضرائب 25% من حجم الإيرادات.

وأضاف خزيم، أن فاتورة الواردات تمثل 4 أضعاف فاتورة الصادرات فنحن مجتمع استهلاكي وليس إنتاجيا بسبب عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولذا أصبح لدينا خلل في المنظومة الضريبية التي أصبحت تمثل 75% من إيرادات الدولة

وطالب بإعادة النظر في النظام الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي، وهذا يتطلب رؤية كاملة للنظام الضريبي، لأنه لن تقوم دولة لديها خلل في الهيكل المالي اعتمادا على الضرائب.

الطبقة الكادحة

وربما خرجت تصريحات معيط لتترجم السياسة الاقتصادية لنظام الانقلاب ، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي قال فيها “ناخذ من المواطن عشان نبني بلدنا”، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة.

ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017.

يأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي.

نظام عادل

الخبير الاقتصادى وائل النحاس قال إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه.

وتابع الخبير الاقتصادي أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فالسلطة -بحسب النحاس- تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.

وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه حكومة الانقلاب إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة.