لليوم الثالث.. دمياط “مغلقة” وتصاعد الغضب ضد العسكر.. تعرف على التفاصيل

كشفت تقارير إعلامية أن محلات محافظة دمياط أغلقت أبوابها تماما لليوم الثالث على التوالي؛ هروبا من حملة الضرائب، وبدت الشوارع خاوية، والورش مغلقة تماما، ومعارض الموبيليا أغلقت أبوابها، ومنحت عمالها إجازة لحين استدعائهم مرة أخرى. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “المصري اليوم” في عدد الثلاثاء 26 فبراير، لم يقتصر مشهد الغلق على المحال ومعارض الأثاث، ولكنه امتد أيضا للمحال التجارية والسوبر ماركت، ما أدى إلى عجز المواطنين عن جلب متطلباتهم الغذائية.

ولم يكتف التقرير برصد المحلات المغلقة؛ بل رصد كذلك حالة الوجوم والترقب على وجوه المواطنين والباعة مصحوبة بحالة من الاستياء والغضب والمعاناة استمرت لشهور من الركود والكساد في صناعة الأثاث، وما صاحبها من غلق للورش وتحويلها لمقاهي، يعمل بها حرفيو الأثاث المهرة، بعد أن ضاق الحال بهم، وسرح المئات منهم.

وسادت بين أهالي المحافظة خلال الأيام الماضية أن ثمة حملة كبرى ومصحوبة بقوة أمنية وتقوم بمراجعة الموقف الضريبي لصاحب المنشأة التجارية، وأمام هذا المشهد غير المسبوق، وسعيا لإنجاح حملة الضرائب ؛ أصدرت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بيان على «الفيس بوك»، تطالب فيه أصحاب المحلات والتجار بمعاودة فتح محلاتهم، وعدم الإنسياق لما وصفتها بالشائعات، دون أن تفصح عن حقيقة وجود هذه الحملة المكبرة من عدمها، كما حاولت الغرفة التجارية بالمحافظة الظهور في المشهد بإصدارها بيان يناشد المحال بفتح أبوابها.

ومن جانبها، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الشديد، وتداول النشطاء صورا لاتوبيسات فاخرة مكتوبا عليها مصلحة الضرائب المصرية، والضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة، وطالب بعضهم أصحاب الورش والمعارض والمحال بالإسراع في غلق محلاتهم، لكن الموالين للنظام وأذناب الأجهزة الأمنية نفوا ذلك متهمين جماعة الإخوان والمعارضين للنظام العسكري باختلاق هذه الواقعة لإثارة المواطنين زيادة السخط العام ضد ما أسموها بالدولة؛ رغم أن الشعب بات لا يحتاج إلى افتعال أشياء لإثارة الغضب لأنه قائم بالفعل على وقع الغلاء الفاحش والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والركود التام الذي ضرب الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية.

وينقل تقرير المصري اليوم عن عبده قريش تاجر موبيليات: «والله حرام اللي احنا فيه، الضرب في الميت حرام، هما عاوزين مننا إيه؟ الحال واقف ومفيش بيع ولا شراء، وأحيانا بنبيع بخسارة عشان نمشى نفسنا ومنتكشفش في السوق، احنا معندناش مانع ندفع اللي علينا، لكن برضه لازم الحالة تتحرك شويه، أحنا بنموت، ودمياط بتصرخ». وأضاف ياسر النادي صاحب مكتب استيراد وتصدير، أن «مشهد غلق المحال مثير للحزن والرثاء، فالصناعة في أسوأ حالاتها، ومدينة الأثاث المنتظرة لن تخدم ألا أصحابها، ولا يمكن لصانع صغير أن يمتلك الإمكانية المادية لامتلاك ورشة أو وحدة داخلها، ولو استطاع فسيظل يدفع من جيبه سنوات لسداد قرضه الذي حصل عليه».

أما محمود رجب منسق عام الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق صناع الأثاث، فقال: أنه تقدم ببلاغ لرئاسة مجلس الوزراء يتهم فيه المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بالتقصير وعدم القيام بواجبها مما أدى لتفاقم الأزمة بسبب الغموض، وتعمدها إخفاء الحقائق، واصفا البيان الذي أصدرته المحافظة بـ«الغامض والهزيل»، واستنكر «رجب» التعامل الحكومي مع الأزمة وعدم خروج بيان مناسب ولا مسؤول رسمي يوضح حقيقة وجود الحملة المكبرة، والهدف منها وصلاحياتها.