لماذا الآن..؟ أسباب حسم “السلطة” موعد “تعديل الدستور”

يصوت أعضاء مجلس نواب الانقلاب اليوم الخميس، على “تعديل الدستور” لتمديد ولايات حكم “السيسي”، وذلك بعد جلسة مطولة استمرت لقرابة 12 ساعة أمس، رفع الدكتور “علي عبد العال”، رئيس خصصت لمناقشة مقترح “تعديل الدستور”.

ووافق الأعضاء خلال الجلسة على إغلاق باب المناقشة حول الرأي من حيث المبدأ، وجاءت أغلب آراء النواب بالموافقة على تقرير اللجنة بشأن “التعديلات الدستورية”.

ويتم التصويت على “التعديلات الدستورية” اليوم نداء بالاسم، وسط تعجب من المواطنين بسبب التعجل المريب في خطوات التعديل، وعدم انتظار السلطة لآخر سنوات ولاية “السيسي” لإتمامه كما كان متوقعاً.

“زهدي الشامي“، الناشط بالكتلة المدنية، يطرح سؤال “لماذا تعديل الدستور الآن؟” قبل أن يجيب مؤكداً أن “التمديد للسيسي” لفترات أخرى تصل إلى عام 2034 هو المقصد الرئيسى، ولكنه لا يجيب فى حد ذاته على سؤال لماذا الآن؟.

ويقول “الشامي” في تصريحات صحفية: لو كان هذا وحده هو المستهدف لكان المنطقى عدم طرح تلك المسألة بعد شهور معدودة من “انتخابات الرئاسة” وبداية الولاية الحالية، ولكان الأكثر منطقية هو تأجيل الأمر للسنة الأخيرة لولاية “السيسي”.

وأضاف: أتصور أن هناك عاملين دفعاهما للتبكير بذلك الأمر..

العامل الأول: هو مصالح أعضاء مجلس النواب الحاليين إذ ضمنوا تعديلين مهمين قبل انتخابات المجلس المقبلة من استمرار نظام الكوتة للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط، وهو نظام كان قد تقرر لمرة واحدة، ولكنهم اليوم يحولونه لنظام أبدى لضمان استمرارهم ضمن قائمة مطلقة واسعة للغاية موروثة من النظم الفاشية وغير معمول بها فى أى من بلاد العالم حاليا، وبخاصة أنه من المعروف أن مثل تلك القوائم تهيمن على اختيارها وتمريرها و إنجاحها بالكامل أجهزة الدولة.

وتابع: الأعضاء الموالين للحكومة ضمنوا لأنفسهم ميزة أخرى، بإلغاء النص على مبدأ التمثيل المتساوى للناخبين، ومن ثم فتحوا الباب للتلاعب بالدوائر الانتخابية، وتفصيلها على مقاس الأعوان والمحاسيب، إنهم إذن يستعدون لانتخابات المجلس القادمة وفق مصالحهم و أهوائهم.

واستطرد قائلا: الأمر الثانى:

فى التبكير بالتعديل هو ما نرصده من فشل السياسات الاقتصادية، و عدم وجود أى ملمح لتحسن الأوضاع فى أى أفق منظور، و كل ما هو متوقع ومرتقب، وعلى عكس كل الوعود الزائفة، هو موجة جديدة من رفع الأسعار والغلاء محورها الوقود مرة أخرى مع مزيد من الضرائب والجباية وخلافه، وهى زيادات فاحشة تم تأجيلها مؤقتا ولكن سيتم تفعيلها قريباً.

وتابع: السلطة التى تنتهج سياسات اقتصادية معادية لمصالح الغالبية ليس أمامها سوى تعزيز القبضة الأمنية، وانتهاج سياسات القبضة الحديدية، وهو ما تحاول تعزيزه بكافة النصوص الجديدة التى تلغى ضمانات الحرية وتنهى استقلال القضاء، وتزيد من سلطات الرئيس وتدخل الجيش فى إدارة الدولة ومحاكمة المدنيين عسكرياً.