اتفاق لرفع أجور 670 ألف موظف حكومي في تونس

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة لـ”رويترز”، اليوم الخميس، أن الحكومة التونسية واتحاد الشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام.

وسيعرض مشروع الاتفاق على اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بعد ظهر اليوم. وفي حال إقراره، سيلغي الاتحاد دعوته للإضراب يومي 20 و21 من الشهر الحالي.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين، مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.

وقالت الصحف التونسية إن زيادة الأجور ستبدأ من بداية مارس/ آذار المقبل، وستكون بمفعول رجعي من ديسمبر/ كانون الأول 2018.وشرحت “الشروق”، أن القسط الأول للزيادة ستكون قيمته 90 دينارا، والقسط الثاني 40 دينارا بداية من يوليو/ تموز 2019، على أن يصرف القسط الثالث وقيمته 50 دينارا بداية من كانون الثاني/ يناير 2020. وتتواصل المفاوضات بالنسبة للأطباء والجامعيين والمهندسين في المنحة الخصوصية.

ورفض الاتحاد مقترحاً تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 ديناراً (23.4 دولاراً) في عام 2019، و110 دنانير (36.7 دولاراً) في عام 2020، في شكل خصومات ضريبية، مؤكدا تمسكه بأن تكون الزيادات في شكل تحويلات مالية مباشرة تشمل العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيظ حفيظ في تصريح سابق لـ”العربي الجديد”، إن “النقابة منفتحة على كل حوار جاد من أجل الوصول إلى اتفاقات مجزية تدعم القدرة الشرائية للموظفين، غير أنها لن تقبل بعرض الخصم الضريبي”.

وأضاف حفيظ أن “نقطة الخلاف الأساسية في مسار التفاوض السابق كانت في مقترح زيادة القسط الثاني في شكل خصومات ضريبية، بينما يشدد اتحاد الشغل على أن تكون زيادة القسطين لعامي 2019 و2020 في شكل تحويلات مالية مباشرة”.كان وزير المالية رضا شلغوم، قد أكد مؤخرا جاهزية الحكومة لصرف زيادات في حدود 600 مليون دينار (200 مليون دولار) تم تعبئتها من أجل الاستجابة لمطالب النقابات، غير أنها لا تستطيع التعهد بتعبئة موارد تفوق 800 مليون دينار (267 مليون دولار) وفق ما يطالب به اتحاد الشغل.

وقال شلغوم إن المبلغ الإجمالي للزيادة المقترح من جانب الحكومة يسمح للموظفين بالحصول على زيادة إجمالية في حدود 180 ديناراً (60 دولاراً) تصرف على قسطين خلال العامين الحالي والمقبل.