بالأرقام.. الانقلاب يستولي على أموال المودعين بالبنوك خلال 2018

شهد عام 2018 استيلاء نظام الانقلاب العسكري على مئات المليارات من البنوك المحلية، بدعوى العمل على مواجهة عجز الموازنة وتلبية حاجات البلاد، حيث لا يمر أسبوع دون الاستيلاء على عدة مليارات من أموال البنوك.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن معدل اكتتاب البنوك الخاصة في أذون الخزانة بلغ خلال شهر مايو الماضي 276.3 مليار جنيه، مقابل 271.9 مليار جنيه في إبريل الماضى، فيما بلغت أرصدة اكتتابات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة 338.3 مليار جنيه خلال شهر مايو بدلا من 326.6 مليار جنيه في أبريل.

ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يونيو الماضي، انخفضت استثمارات جميع البنوك المتعاملة في الأوراق المالية الحكومية، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بنحو 32.8 مليار جنيه، حيث سجلت 1457.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية بحكومة الانقلاب، عن وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 132.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام الجاري، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 121.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، أي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي.

وشهدت ديون مصر الداخلية والخارجية قفزة كبيرة، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام 2018، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مشيرا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.