انهارت المفاوضات بين مسئولين نظام الانقلاب وشركة “إعمار” العقارية، لتطوير 1500 فدان في عاصمة السيسي، مما يكشف مدى الأزمة الكبيرة التي يعيشها نظام الانقلاب لعزوف الشركات الأجنبية الكبرى عن العمل في المشروع.
ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، زعمه أن المفاوضات توقفت لأن الشركة الإماراتية أرادت أن تشتري الأرض بسعر أقل من السعر الذي عادة يباع به المتر في المناطق السكنية في المشروع والذى يتراوح بين 3.5 ألف و4 آلاف جنيه للمتر.
وأوضحت “بلومبرج” أن مشاركة إعمار، مطور أطول ناطحة سحاب في العالم في دبي، كانت ستزيد جاذبية المشروع الذي تتجاوز قيمته مليارات الدولارات والذي يعول عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تنشيط الاستثمار الأجنبي المنهار.
وتأتي تعليقات عابدين بعد أن انسحبت شركة “فورتشن لاند” الصينية من مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الجديدة، وقال مسئولو نظام الانقلاب حينها إن الطرفين اختلفا على مشاركة الإيرادات.
وقال متحدث باسم إعمار مصر، فرع الشركة في القاهرة، إن الاهتمام بالعاصمة الإدارية الجديدة والأراضي الأخرى التي تطرحها حكومة الانقلاب لا يزال قائما، مضيفا أن هذه المشروعات تخضع للمفاوضات والتقييم المالي طويل الأجل من قبل كل الأطراف المعنية، الأمر الذي يدلل على عدم الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي، والذي ظهر جليا في هروب الكثير من الشركات، بل وانسحاب شركات عقارية أخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي تختلف فيها حكومة الانقلاب وإعمار للتوصل لاتفاق بشأن العاصمة الجديدة التي تم الإعلان عنها بضجة هائلة في 2015.
وعانت مصر تحت الحكم العسكري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات بخلاف البترول والغاز، ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار إلى 7.7 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 المنتهي في يونيو الماضي.