تقرير أمني أربك السيسي.. أسرار تأجيل تسليم الشريحة الخامسة من صندوق النقد

تحول كبير جرى في موقف صندوق النقد الدولي مع نظام العسكر في مصر مؤخرا أفضى إلى تأجيل تسليم الشريحة الخامسة من القرض “مليارا دولار” المتفق عليه بين الجانبين في نوفمبر 2016م، رغم أن الصندوق كان قد أشاد في أكتوبر الماضي بالتزام نظام العسكر في مصر بجميع شروط الصندوق حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية كما تم تقليص الدعم بمستويات كبيرة من خلال رفع أسعار الوقود 3 مرات منذ التعويم وكذلك رفع أسعار المياه والكهرباء وجميع الخدمات الأخرى، إضافة إلى منح امتيازات واسعة للاستثمار الأجنبي،.

لكن فجأة قرَّر المجلس التنفيذي للصندوق حذف مصر من جدول الاجتماعات، الذي كان مقرراً له أن يكون يوم 19 ديسمبر 2018، من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنحها القسط الخامس من القرض المتفق عليه في ديسمبر، والبالغ قيمته 2 مليار دولار أميركي. وهو إجراء له دلالات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد. كما أن القرار لم يُفسر من قبل الصندوق ولم تعلن أسبابه. ولكن ما فهم أن الصندوق لم يعد راضياً عن وتيرة تحرير أسعار السلع المدعمة، لاسيما تحفظ الحكومة على تحرير أسعار الوقود في مصر. فما أسرار هذا التحول؟ وما أسباب تأجيل تسليم الشريحة الخامسة؟ وما التحولات التي جرت وراء الكواليس وتخفى عن المواطنين خصوصا وأن النظام معروف بعدم الشفافية وعدم احترامه للشعب؟

تحذيرات الأجهزة الأمنية

بحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب لصحيفة “عرب بوست” الإلكترونية فإن جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي هو من تسبب في هذه الأزمة مع صندوق النقد الدولي؛ بعد أن قرَّر إرجاء رفع أسعار الوقود في الوقت الحالي، الأمر الذي يبدو أنه أثار استياء مسؤولي الصندوق. ولكن السيسي عاد فقدَّم تعهّدات بأنه سيتم تحرير أسعار الوقود في مصر في تواريخ محددة، بعضها يبدأ قريباً، الأمر الذي يبدو أنه أرضى الصندوق بعد جولات ماراثونية من المفاوضات.

موقف السيسي اعتمد على “تقدير موقف” تسلمه من الأجهزة الأمنية يحذر من رفع أسعار الوقود أو السلع الأساسية في هذه الفترة في ظل سياق دولي وإقليمي ملتهب ومشحون بالاحتجاجات المشوبة بأعمال عنف واسع خصوصا في فرنسا التي شهدت ميلاد حركة “السترات الصفراء” التي بثت الخوف في نفوس الحكام المستبدين، لا سيما وأن الاحتجاجات هناك جاءت بعد رفع أسعار الوقود.

وبناء على تحذيرات الأجهزة الأمنية فقد اتخذ السيسي بنفسه قرار تأجيل رفع الدعم عن المنتجات البترولية بشكل جزئي، الذي كان من المقرر أن يتخذ في مطلع يناير، وبشكل كلي في يونيو المقبل، حسب المصادر.

السيسي بنفسه هو الذي أخطر الصندوق بذلك، وهو ما قوبل برفض في البداية. لكنه أعد لهم ملفاً كاملاً يتضمن ما تم إنجازه من طلبات الصندوق، وحجم الالتزام الكامل من جانب النظام بشروط الصندوق وطلباته سواء من حيث تقليل الدعم الحكومي ومكافحة الفساد ، كما أكد السيسي للصندوق أنه لن يتراجع عن تحرير أسعار الوقود في مصر ورفع الدعم عنه، بالعكس هو ماض قدماً فيه، هو فقط يطلب التأجيل بضعة أشهر.

وعزز من موقف السيسي أمام صندوق النقد، انفجار الأوضاع في السودان، واشتعال الاحتجاجات الشعبية، وكان السيسي قد تلقَّى اتصالاً الجمعة 21 ديسمبر، من من كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي. وذكرت رئاسة الانقلاب أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وسبل تعزيزه في عدد من المجالات، فضلاً عن تطورات تنفيذ ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأشادت المسؤولة الدولية خلال الاتصال بعملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، فيما أعرب السيسي عن حرصه على استمرار التعاون مع الصندوق، بحسب رئاسة الانقلاب. وبالفعل وافق على الدفعة الخامسة، وسوف يتسلم النظام الشريحة الخامسة مطلع يناير المقبل 2019م.

موافقة الصندوق جاءت بعد تعهّد السيسي

أولا: سيتم تحرير أسعار الوقود في مصر في توقيتات محددة، ووفقاً لتعهّد السيسي، سيتم البدء بتحرير سعر بنزين 95 (أعلى شريحة بنزين في مصر)، وربط سعره محلياً بالأسعار العالمية، في مارس المقبل 2019.

ثانيا: يتضمن الاتفاق أن يتم الشيء ذاته مع باقي درجات البنزين الأخرى، في سبتمبر المقبل 2019، بعد رفع الدعم بشكل كلي. ورفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات منذ قرارها تحرير سعر الصرف في عام 2016.

ولكن كيف سيتم تحديد سعر الوقود بعد تحريره؟

أكد السيس للصندوق أن الهدف الأساسي هو تحرير سعر الوقود، بحيث يباع وفقاً للسعر العالمي، أو سعر التكلفة، بحيث لا تتحمل الدولة أي دعم مالي له. كما أن ذلك يعني أنه في حال ارتفاع أسعار النفط سيرتفع الوقود، والعكس أنه في حال انخفاض أسعار برميل النفط يفترض أن يتراجع سعر الوقود. وهناك طريقتان لذلك:

الأولى: على طريقة الولايات المتحدة ، حيث يتغير السعر يومياً وفقاً للسعر العالمي. فيوجد في محطات الوقود لوحات أشبه بلوحات البنوك، يدخل قائد السيارة المحطة فيقرأ السعر الموجود على الشاشة، ويكون ذلك هو سعر اليوم الذي يحاسب على أساسه. لكن النظام يخشى من هذه الآلية لخطورتها في تأجيج الاحتجاجات.

الثانية:  التحرير الجزئي لأسعار الوقود بأن يتم تحديد سعر سنوي أو كل 6 شهور،بناء على المؤشرات العالمية لسعر البترول. ويكون هذا السعر ملزماً لجميع المحطات طيلة المدة المقررة، على أن يتغير بعد انتهائها للسعر الجديد، الذي قد يرتفع أو يقل حسب السوق العالمي.