انتقادات حقوقية لتعطيل السلطات السودانية الوصول للإنترنت

قالت مؤسسة “سكاي لاين” المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات، إن قمع الشعب السوداني المطالب بحقوقه، يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة قانونا.

وأشار إلى أن السلطات السودانية عمدت إلى وقف مواقع التواصل الاجتماعي، وتعطيل عدد من تطبيقات التراسل، في العاصمة الخرطوم، والمناطق التي شهدت احتجاجات.

وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى على الخطوات التي قالت إنها تستهدف التغطية على القمع الجاري للاحتجاجات، بهدف سحق المعارضة، ومنع انتشار المعلومات عن هذه الممارسات الحكومية.

وتابعت المؤسسة الحقوقية بأن التدخل الحكومي في حجب الإنترنت، لا أساس له في القانون، ولا يتناسب مع الاحتجاجات، ويثير مخاوف خطيرة تتعلق بأهداف الرقابة الموسعة.

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية في عدد من الولايات والمدن السودانية لليوم الخامس على التوالي، وسط تقارير عن مقتل محتجين خلال قمع قوات الأمن لمسيرات خرجت السبت.

والأحد، تداول ناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خروج مظاهرات في مدينتي كاس وبرام بإقليم دارفور، بجانب مظاهرات أخرى في مدن بولاية شمال كردفان والقضارف شرق البلاد.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) قالت، السبت، إن السلطات الأمنية أوقفت ما قالت إنها “خلية تخريبية” بولاية الخرطوم كانت “تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية على غرار ما حدث ببعض الولايات”، وفق تعبيرها.

ولم تشر الوكالة إلى أعداد الموقوفين، أو نوع الأعمال التي كانوا ينوون تنفيذها، لكنها ذكرت أن الخلية “تضم كوادر حزبية معارضة”، وأنها “تعمل بتنسيق تام مع الحركات المسلحة” و”تم اتخاذ إجراءات قانونية” في مواجهتها.

في المقابل، قال تحالف “قوى الإجماع الوطني” المعارض إن قوات الأمن اعتقلت 14 من قياداته، وسط اتساع رقعة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع المعيشية وسط وجنوب البلاد.