السيسي يهدد حياة الملايين.. الأسر المصرية في مهب الريح بسبب الفقر والطلاق

كشفت إحصائيات خلال عامي 2017 و2018، ارتفاع معدلات الطلاق في دولة الانقلاب العسكرى، بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد، أي ما يعادل حالة طلاق كل 4 دقائق “وفقا لمنسق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” ،بسبب الحالة الإقتصادية المزرية التى تعيشها أغلب العائلات والأسر.

ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابى، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25- 35 عاما المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

وألمح “سعد” الى، أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، بتنازع فيها 28 مليون شخص ، أي ما يعادل ربع سكان مصر.

الثالثة عالميا

وفي أحدث نشرة لإحصائيات الزواج والطلاق، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، شهد عام 2017 زيادة إشهارات الطلاق بنسبة 3.2% عن عام 2016.

وترتفع معدلات الطلاق في المدن عنها في الريف، حيث شهد مجتمع المدن عام 2017 زيادة معدلات الطلاق بنسبة 2.9%. في عام واحد، مقارنة بالمجتمع الريفي والذي زادت معدلات الطلاق فيه بنسبة 3.6% خلال عامين.

وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم فى ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تحتل المركز الثالث عالميا بعد الأردن والكويت، حيث بلغ معدل الطلاق بمصر 2 حالة لكل ألف شخص.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه) مما ساهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج، الأمر الذي لم يعد الكثير من الشباب قادرا على تحمله.

وأكد الجهاز المركزى في تقريره السنوي، حول إحصائيات الزواج والطلاق، الصادر أن عدد عقود الزواج بلغت 912 ألفا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016، قرابة 938 ألفا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 الفا و 269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغت 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

أزمة اجتماعية

وبالإضافة للأسباب الاقتصادية، ساهم الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي تملأ ساحات المحاكم -وفقا لمنسقة جمعية سواكو للدفاع عن المرأة والطفل ماجدة أمين- في انخفاض معدلات الزواج .

بدوره، يعزي استشاري الطب النفسي محمد الحسيني تراجع معدلات الزواج لزيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية وخصوصا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموماً والأمان الاقتصادي خصوصاً -برأي الحسيني- مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكداً أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات، الى تردي الوضع الاقتصادي، حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

ومن بين الأسباب الأخرى التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير مختلف متطلبات الزواج.

فيما يرى آخرون ان ارتفاع نسب الطلاق برجع الى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن، هربا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية. كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

حكم العسكر

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة من قبل مؤسسات حكومية ،عن استمرار حالة الفقر المدقع الذى يعيشه الشعب المصرى تحت وطأة حكم العسكر ،تسببت فى إنحدار مستوى المعيشة بالأسر ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر.يأتى هذا الأمر بالتزامن بمناسبة اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١7 مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن؛ الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، ما يعني؛ أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء، تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدي إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضروات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

بجاحة “أبو شقة”

لا يخرج العسكر ومن والاهم إلا بالكوارث بل زاد الأمر بالتهكم على الحالة المزرية التى يعشها المصريون، وها هو ” المستشار بهاء أبو شقة” رئيس حزب الوفد،ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسي، الذى زعم فى معرض حديثه لوفد الصحافة الأجنبى بمصر فيما يتعلق بالأسعار،إنه إذا قارنا الأسعار بدول أخرى سنجدها أقل بكثير، لافتا إلى أننا لسنا في مرحلة غلاء أسعار ومصر كانت تحارب اقتصاديا من خلال الشائعات قائلا: “لو واحد معاه خمسة جنيه هيتغدا ويتعشا بيها”.

وفي تقرير للجهاز العام للتعبئة والإحصاء، ذكر أن الأسرة كاملة التي يصل إنفاقها إلى 4160 جنيها شهريًا لا تزيد على 7% فقط، ذلك المبلغ كافٍ بالكاد لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى، وهذا هو الاستثناء، أما باقي المصريين ففي الفقر أو على الحافة. وفي شريحة أفقر 10% من المصريين ينفق الفرد سنويا 3332 جنيها أي 277 جنيها شهريا، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، ما يؤكد زيادة الأوضاع سوءًا للفقراء.

زيادة نسب الفقر

في حين كشف محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، إن زيادة نسبة الفقر ارتفعت لمعدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب في الأسعار.

وأكد -في تصريحات صحفية- أن 27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أي ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومي 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة “فارمة الشعب”. وفق حديثه.

وأوضح “بدراوي”، أن هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار لـ17 جنيها، هذا يعني أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” في اليوم.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

وشهدت مصر في عهد ” السيسي” انحداراً تلو انحدار ، وفيما يلى بعض كوارث حكم العسكر :

– 40% من المصريين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية

– معدل البطالة في مصر وصل إلى 12.9 %

– تحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي

– 9 ملايين طفل في مصر يعيشون تحت خط الفقر

– 50 % من المصريين يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية

– 11 مليون مواطن ينفقون أقل من 330 جنيه شهريا

– 80 % من الفقراء في مصر لا تصلهم خدمات الدعم او التأمين الاجتماعي

– مصر تحتل المرتبة الثالثة لارتفاع معدلات الجريمة بسبب انتشار الفقر والبطالة