شاهد| خبراء: تصريحات وزير المالية تهز الثقة في القطاع المصرفي

قال محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب إنه سيناقش مع البنك المركزي وضع آلية قانونية تسمح بالحجز على المبلغ المستحق للضرائب على أصحاب الحسابات البنكية، مضيفا أن عملية الحجز ستطبق على مستحقات مصلحة الضرائب لدى الممول فقط وليس على كل أرصدته.

وأشار الوزير خلال جولة تفقدية للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية لتنفيذه.

بدوره قال مصطفى عبدالسلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، إن القرار يعد تدخلا سافرا من قبل وزارة المالية في سياسة البنك المركزي، ويؤدي إلى إثارة قلق المودعين.

وأضاف عبدالسلام في حوار تلفزيوني مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر” أن القرار يعد اعتداء صارخ على قانون البنك المركزي والدستور مضيفا أن المادة 97 من قانون البنوك تنص على أنه لا يجوز الكشف على حسابات أي مودع أو شركة إلا بموافقة المودع نفسه أو بطلب من النائب العام.

وأوضح عبدالسلام أن محافظ البنك المركز طارق عامر قال في تصريحات سابقة إن لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية لمصلحة الضرائب، مضيفا أن تصريحات الوزير قد تدفع غلى تصعيد جديد بين وزارة المالية والبنك المركزي بشأن سرية الحسابات البنكية وهو ما يهدد استقرار النظام المصرفي.

وأشار إلى أن الوزير يهدف من هذه التصريحات إلى أمرين الأول مكافحة التهرب الضريبي والثاني زيادة الإيرادات العامة للدولة موضحا أن مكافحة التهرب له وسائل كثيرة غير المساس بأموال المودعين وبعيدا عن هز ثقة المودعين في القطاع المصرفي.

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب أن تصريحات وزير المالية بهدف الشو الإعلامي ولا يستطيع أحد الاقتراب من أموال المودعين مهما كانت الظروف.

وأضاف عبدالمطلب أن قانون البنك المركزي وتعديلاته تجعل هذا الأمر شبه مستحيل، موضحا أن تلك التصريحات ستؤدي إلى هزة كبيرة للاقتصاد المصري.