موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org
موجة جديدة من التضخم وزيادة الأسعار أعقبت قرار حكومة الانفلاب بتحرير سعر الدولار الجمركي لتظهر آثاره على الفور في أسعار السلع المستوردة، مع توقعات بأن تنسحب تأثيراته على سلع أخرى كثيرة قبل نهاية الشهر الجاري، لا سيما أن معظم الشركات لم تحدد بعد نسب الزيادة بانتظار حساب أعباء التشغيل الجديدة.
القرار الذي يتزامن مع تزايد توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بتعرض الجنيه لمزيد من الهبوط خلال العام المقبل يرى مراقبون أنه ليس إلا تمهيدا لخفض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار بالأسواق، التي تعاني بالأساس من تبعات تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل نحو عامين.
وتحت شعار من يريد شراء سلعة مستوردة فعليه أن يتحمل كلفتها الكاملة تدخل حكومة الانقلاب مرحلة السمسرة في التجارة وكأنها تاجر شنطة كل هدفه أن يجني أرباحا مضاعفة خلف دعاية الصب في المصلحة.
قناة “مكملين” الفضائية ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” تداعيات قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، وهل يمهد القرار لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري؟
الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، توقع قيام حكومة الانقلاب بتخفيض الجنيه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شاهين أن رفع سعر الدولار الجمركي يترتب عليه قيام المستوردين والتجار برفع الأسعار، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت خروج 11 مليار دولار من سوق السندات المالية من أصل 23 مليار دولار دخلت خزينة الدولة بعد قرار التعويم.
وأوضح شاهين أن انسحاب الأجانب من السوق يمثل كارثة، خاصة مع رفع أسعار الفائدة في دول كثيرة، مثل تركيا والأرجنتين وأمريكا، مضيفا أن الأموال الساخنة تمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد، خاصة مع استمرار سياسة الاستيراد وعدم اللجوء إلى التصنيع والإنتاج المحلي.
