طي الصفحة الأخيرة في بلاط صاحبة الجلالة.. سلامة وزكريا يجهزان قانون اغتيال الصحفيين

يبدو أن نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة وسكرتيره حاتم زكريا، يستعدان لتسليم نقابة الصحفيين “تسليم أهالي” لنظام الانقلاب العسكري، في غفلة من الصحفيين الباحثين عن لقمة عيشهم، بعدما ضيّق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أرزاقهم، وأغلق صحفهم ومواقعهم، وعمل على تشريدهم، وكبل حريتهم، وحبس أقلامهم وأجسادهم.

هذا ما كشفته رابطة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين”، التي دشنها النقيب السابق للصحفيين يحيى قلاش، حيث أصدرت بيانًا أكدت فيه أن هجمة شرسة هذه الأيام وتهديدًا جديدًا يضاف إلى سلسلة التهديدات التى استهدفت مصالحها وحقوقها المشروعة خلال الفترة الأخيرة، وينطلق هذا التهديد فى صورته المباشرة هذه المرة من داخل بيت الصحفيين، ومن جانب من يفترض فيهم الولاء للجماعة الصحفية والذود عن كيانها النقابى، وقد تمثل ذلك فى إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالي فى الخفاء ودون علم أو اعتبار أو رغبة معلنة لجموع الصحفيين.

الأمر الذى أثار شكوكهم ومخاوفهم تجاه هذا التحرك المشبوه، خاصة أن التاريخ النقابي حفل بمحاولات شبيهة لتغيير قانون النقابة، مستهدفة الانتقاص من الحقوق والضمانات المهنية والمادية للأعضاء، وتهميش الكيان النقابي للصحفيين.

ووجهت الرابطة نداء عاجلا لجميع الصحفيين، ليكون الجميع على بينة من المآخذ والتجاوزات الإجرائية الجسيمة التى صاحبت هذا الإعلان، على أن نخصص نداءنا التالى للجوانب الموضوعية المتصلة بملامح هذا المشروع التى أعلن عنها حتى اللحظة. ويمكن إجمال هذه التجاوزات فيما يلى:

أولاً: أسلوب المفاجأة والمباغتة الذى اتسم به الإعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية على أى مستوى بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة، كل ما فى الأمر أن الصحفيين بين عشية وضحاها قرءوا- كعامة الناس- تصريحات النقيب والسكرتير العام عنه.

ثانيا: انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، فالثابت أن مجلس النقابة لم يحط علما بتفاصيل مشروع القانون والدواعى التى تستوجب إصداره فى هذا التوقيت، ناهيك عن أن المجلس ذاته لم يصدر بيانا بشأن موافقته على هذا التوجه، ولا يشفع للنقيب أو السكرتير العام أن يتحدثا عنه قبل عرضه على المجلس، فإذا كان للنقيب صلاحية التحدث باسم النقابة، إلا أنه مقيد بالحديث بما يعبر عن موقف مجلس النقابة فى الشأن المطروح، وبما يتوافق، قبل ذلك وبعده، مع إرادة الجمعية العمومية التى وضعته فى موقعه للتعبير عنها وتلبية مطالبها.

ثالثا: اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الانقياد وراء المصلحة الخاصة، عبر السعى المتعجل لإقرار مشروع القانون قبيل انتهاء الدورة النقابية الحالية بأشهر قليلة، يعقبها انتخاب النقيب لدورة جديدة ونصف أعضاء المجلس الحاليين، وهى الفترة المسماة نقابيا فترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الانتخابى ونزاهته وحيدته. وتتعزز هذه الشكوك من واقع ما أُعلن بخصوص تعديل فترة النقيب من سنتين إلى أربع سنوات، وإلغاء التجديد النصفي لأعضاء المجلس الذى يترتب عليه استبعاد الأجيال الشابة من عضوية مجلس النقابة.

رابعا: إهدار وتجاهل السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وكمثال لذلك نُذكِّر بأن قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين الذى عقد عام 1964، وتم إعداده ومناقشته خلال الجمعيات العمومية وجلسات الاستماع الموسعة على مدى أربع سنوات حتى تهيأت الظروف السياسية المناسبة لإحالته إلى البرلمان لإقراره عام 1968، كما نُذكِر بأن الجمعية العمومية للنقابة أعلنت رفضها للقانون 93 لسنة 1995 حتى تمكنت من إسقاطه وشاركت بممثليها فى إعداد القانون 96 لسنة 1996، وأنها اجتمعت فى انعقاد غير عادى عام 2006، حتى تمكنت أيضا من تعديل عدد من مواد حبس الصحفيين فى قانون العقوبات.

وتساءلت الرابطة: “هل يراد لهذه الجمعية العمومية أن تكون “شاهد مشفش حاجة” إزاء ما يبيت لها فى الخفاء، على يد حفنة من الأشخاص سبق لهم تجميد الطلب القانونى الذى تقدم به 186 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة مواد التشريعات الصحفية المطروحة على برلمان السيسي، في يونيو الماضي، وهو ما يشكل مخالفة جسيمة وغير مسبوقة لما نص عليه قانون النقابة؟!”.

وأكدت الرابطة أن التجاهل المتعمد لمبدأ الموائمة النقابية مع الظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابي فى المواقع التنفيذية والبرلمانية لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام، والتى ضربت المهنة فى مقتل، وهو مبدأ تبنته الأجيال النقابية المتعاقبة والمجالس السابقة حفاظا على المكتسبات والضمانات المقررة فى القانون الحالى، ولذلك فإن الاندفاع نحو إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معا.

وأضافت أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين فى الظرف الحالى مطعون فيها بالبطلان المطلق؛ وذلك ترتيبا على مخالفتها ومجافاتها للمبادئ والثوابت النقابية بما فى ذلك قانون النقابة الساري، فضلا عن إهدارها لقيم الديمقراطية والشفافية التي ينبغي مراعاتها من جانب كل من يتصدى لشئون نقابتنا العريقة، وهو ما يرتب على أعضائها مسئولية الانتباه والتصدي لكل ما يحاك لها فى الخفاء.

تقرير واحد يكفي لحبس الصحفي

وفي ظل حكم الانقلاب العسكري الذي دائما ما يهين الصحفيين، أصبح مجرد إعداد تقرير صحفي واحد عن أي فساد في مصر يكفي لحبس الصحفي، بل إن كتابا واحدا يرد على كلمة واحدة للسيسي يكفي أن يُعتقل خبير اقتصادي، مثلما حدث مع عبد الخالق فاروق، ومئات الصحفيين، حتى أصبحت الصحافة مهنة محفوفة بالمخاطر.

ومنذ عودة الجيش للسلطة، أصبح اعتقال الصحفيين روتينًا يوميًّا، لمجرد أن يكتب الصحفي تقريرًا واحدًا يعلن فيه انتقادًا لحكومة الانقلاب، أو يرد على أرقام بأرقام، وهو ما يعكس “الموجة العدائية ضد وسائل الإعلام”.

بل حذَّر السيسي نفسه الصحفيين بشكل مباشر قائلاً: إن نشر أخبار من شأنها أن تُعتبر مسيئة للجيش والشرطة “خيانة عظمى”.

فمنذ وصول السيسي إلى سدة الحكم، وخاصة خلال فترات التوتر الشديد أو حتى في عام 2013 أو في الوقت الحالي، بات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون، سواء كانوا من الوجوه الإعلامية المعروفة أو مجرد فاعلين إعلاميين يعملون لحسابهم الخاص، عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات، أو حتى التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداء.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود”: “لقد بلغ التوجس والعداء حيال وسائل الإعلام مستويات مفرطة في مصر، حيث العواقب مأساوية”، مستنكرة “تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة”، مذكرة في الوقت ذاته بأن “وسائل الإعلام المحلية تم تكميمها بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل السلطات”. وأضافت المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين: “إننا نكرر طلبنا إلى السلطات لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي، مع الكف عن ترهيب الصحافة المستقلة”.

وأصبحت الرقابة في مصر جاثمة على الأنفس في كل حدب وصوب، بل إنها باتت تتخذ أوجها متعددة. فقد ظهرت أولاً في أشكالها المعتادة من خلال منع نشر صحف أو توزيعها، أو عبر اتصال المخابرات برؤساء التحرير هاتفيا لحذف مقالات صحفية مزعجة، أو حظر نشر معلومات معينة أو إغلاق مؤسسات إعلامية.

وتم تمهيد الطريق أمام السلطات لإسماع خطابها الرسمي على أوسع نطاق ممكن. فبينما أصبح الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام الخاصة يجدون أنفسهم مضطرين للارتماء في أحضان الرقابة الذاتية حفاظا على سلامتهم أو خشية الاضطرار إلى الذهاب للمنفى أو مخافة مواجهة خطر الطرد من البلاد.