ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين طبقات المتجمع المصري ، بسبب السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة العسكرية خلال الأربعة أعوام ، من تعويم للجنية وزيادة نسبة الضرائب ورفع أسعار سلع تموينية والخدمات العامة كالكهرباء والمياه ، والبنزين ، شكلت أسواق المستعمل أحدى أهم الظواهر الجديدة في المجتمع التي تثبت مدى تدهور الحالة الاقتصادية للشعب.
فقد ظهرت خلال الخمسة أعوام الأخيرة أسواق الأكل المستعمل ، التي تهافت عليها طبقة كبيرة من الشعب ، باتت تحت خط مستوى الفقر ، في ظل أرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية في المطبخ المصري ، فقد بلغ سعر كيلو الرز 12 جنيهًا بينما كان منذ سنتين بسعر 5 جنيهات ، بينما بلغ سعر كيلو السكر 15 جنيهًا .
وكشف أحد المواطنين ظهور سوق مستعمل جديد ، وهو سوق الأدوية المستعملة ، وفقد شهدت أسعار الأدوية في مصر قفزة كبيرة جدًا ، أدت إلى قسم ظهر المريض المصري ، حيث قفزت أسعار معظم الأدوية بنسبة 500% ، عقب إقرار تعويم الجنية ، الذي أدى إلى زيادة صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى 18 جنيه مصري .