كيف تورط فرج عامر في أزمة “الحزام الأخضر”.. و”سهل الطينة” مأساة جديدة

كوارث سلطة السيسى وحكومته مستمرة في أنحاء البلاد، فما يحدث الآن فى منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب غرب الإسكندرية من تشريد الآلاف من المواطنين وسحب أراضيهم، دليل على أن الانقلابيين لا يهمهم راحة المصريين ولا أمنهم، بل الأهم راحة وبيزنس رجال الأعمال الموالين لهم.

فقد شهدت مدينة برج العرب، الأسابيع الماضية، اشتعال أزمة شديدة بعد قرار حكومة الانقلاب بدء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، والممتدة بطول 40 كم.

وما أشعل أزمة أرض الحزام الأخضر، هو إقامة فرع آخر لنادى سموحة الرياضى برئاسة نائب العسكر محمد فرج عامر، رئيس النادى، الأمر الذى أشعل غضب الأهالي الذين رفضوا تنفيذ قرارات الإزالة.

الأهالي من جانبهم أكدوا أنهم والأسر البدوية موجودون بالمدينة قبل القرار الجمهورى لإنشائها، وأنهم قاموا بالفعل بتقنين أوضاعم، والبعض منهم يمتلك إيصالات السداد للجهاز، مؤكدين أن لجنة تقصى الحقائق معنية فقط بأزمة هؤلاء، أما حالات التعدى غير القانونية على الأراضى لا تدافع عنها اللجنة، وأن من حق الدولة والجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

من جانبه، أشار هيثم الحريرى، نائب العسكر عن دائرة محرم بك وعضو لجنة تقصى الحقائق، إلى أن مشكلة الحزام الأخضر تمتد إلى عدة سنوات، وقد نتج عن عدم مواجهتها وجود مناطق عشوائية وأوضاع غير مقننة، مطالبا بضرورة إعادة تخطيط المنطقة بما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية فى المستقبل، وتقنين أوضاع الأهالى بها بما يحافظ على حقوق الدولة، ويحافظ على حقوق المواطنين ولا يضر بهم، مؤكدا أن اللجنة تعتنى فقط بالأهالى داخل المناطق السكنية، ولا تدافع عن المعتدين على الأراضى بمساحات شاسعة خارج الكتلة السكنية، مؤكدا أنه يجب تنفيذ القانون عليهم.

وشاركه الرأى هشام العقارى، الذى أطلق مبادرة بعنوان “كفاية يا جهاز نهب أراضينا”، مؤكدا أن أزمة الحزام الأخضر تمتد بطول 40 كيلو على حدود الإسكندرية ومطروح، وتقطع الأرض ترعة بهيج، وسميت بالحزام الأخضر لما بها من أراض زراعية وصل حجمها إلى 15 ألف فدان، لافتا إلى أن الأزمة سوف تسفر عن تشريد مئات الأسر المنتمين للقبائل البدوية بالمنطقة، وهم قبائل نصير، والشواعر، والأفراد، والعزمة، والعقارى، وسمالوط، والحواسة، والبراهمة، والعزايم، والقناطرة، والعوامة، والقريضات، والجبيهى، بالإضافة إلى عشرات الأسر من الفلاحين الذين استوطنوا بالمنطقة منذ فترة طويلة.

إقامة فرع لنادى سموحة

وكشف “هشام العقارى”، عن أن عضو برلمان العسكر ورئيس نادى سموحة محمد فرج عامر، اشترى 240 فدانًا داخل أراضى الحزام الأخضر، لإقامة فرع للنادى، وأن تلك الأرض لها أوراق ملكية وحيازات من عهد عبد الناصر لقبيلة الشواعر والأفراد، وقام بشرائها بسعر المتر بـ10 جنيهات، فى حين كان سعر المتر يتعدى 600 جنيه فى ذلك الوقت، خاصة وأن نادى سموحة هو نادٍ خاص، وليس من حقه الحصول عليه بسعر مخفض، بما اعتبره الأهالى طرفا فى الصراع.

وتساءل: لصالح من يتم تنفيذ قرارات الإزالة ولمن سيتم تخصيص تلك الأراضى إذا تمت إزالة الأهالى منها؟ مشيرا إلى أن الأهالى على أتمّ استعداد لتقنين أوضاعهم ودفع المستحقات المالية بالسعر القديم للأرض الصحراوية وليس السعر الحالى على أنها أرض زراعية، حيث إن الأهالى هم من قاموا باستصلاح تلك الأراضى على مدار السنوات الماضية.

سهل الطينة على الخط

فى المقابل، نجد أزمة “سهل الطينة” تطل برأسها، كاشفة عورة جديدة من عورات العسكر الغاشمة؛ فقبل نحو 18 عاما طرحت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أراضى سهل الطينة بالمزاد العلنى بغرض الزراعة، ونظرا لصعوبة الزراعة النباتية فى مساحة 16 ألف فدان من إجمالى 40 ألف فدان بالمنطقة، حيث كانت فى الأصل “أحواض ترسيبٍ” لقناة السويس، سمحت وزارة الرى لمالكى الأراضى بزراعة الأسماك على مياه الصرف الزراعى التى تصل إليهم بغرض غسيل التربة من الأملاح.

وبعد نحو 10 سنوات على الأقل، نجحت التجارب وأنتجت الأرض المالحة 30 ألف طن، ثم 70 ألف طن، وبعدها 80 ألف طن، واليوم تنتج 120 ألف طن على الأقل من أسماك البلطى تتجاوز قيمتها 1.2 مليار جنيه.

وبلا مبررات قررت وزارة الري بحكومة الانقلاب قطع المياه عن المزارع، وأصدرت قرارات بالإزالة، وتبعتها بمحاضر تبديد لأصحاب الأراضي، بلغت معها الغرامة لكل قطعة 5 أفدنة نحو 40 ألف جنيه، فهرب من هرب تاركا أرضه عائدا إلى محافظته، ومن كان يزرع الأسماك بالدين والقروض أصبح موقفه عسيرًا.

يقول المهندس محمود أبو الخير: أنا من مزارعى الأسماك فى منطقة سهل الطينة، نستغيث لأن مساحة الأراضى الصادر لها قرار إزالة للمزارع السمكية 40 ألف فدان وليس 20 ألف فدان كما جاء في مذكرة محافظة بورسعيد. ثانيا هذه المنطقة بالذات دون غيرها من باقي مساحة المشروع تتكون من تربة طينية عالية الملوحة بالرغم من مزاولة النشاط السمكي فيها منذ عام 2001، ولكن الملوحة ما زالت موجودة فى التربة بنسب عالية تعادل ملوحة قاع البحر.

ويقول مالك إحدى المزارع: إن الـ20 ألف فدان التي يريدون إزالتها يعيش عليها 4200 أسرة، فإذا تم تدمير مزارعهم معنى ذلك طردهم منها، وسيقومون بترك سهل الطينة، وستعود الأرض بالمنطقة لما كانت عليه فى السابق كمرتع للبلطجية وقطاع الطرق.