قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن وزارة البيئة تقدَّمت باقتراح جديد؛ لتحصيل رسوم النظافة بدلًا من وزارة الكهرباء، التي تُنفّذ ذلك على فواتير الاستهلاك الشهرية. وأوضح المصدر، أن الوزارة تدرس حالياً ذلك المقترح، وجارٍ وضع اللمسات النهائية لهذه الدراسة. وأضاف، أنه جارٍ رصد آراء المحافظين في كيفية تطبيق المقترح، عن طريق وزارة البيئة، بإنشاء أو التعاقد مع شركة جديدة تتولَّى عمليات جمع القمامة من الشوارع أو المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة. ونوَّه أن المقترح أو الدراسة في مرحلة التشاور، ولم يحدث اتفاق على التفاصيل النهائية، والإعلان عن التفاصيل سيكون فور الانتهاء من الدراسة. وأشار إلى أن هذا المقترح يؤدّي لزيادة قيمة ما يجري تحصيله من رسوم، ويشمل تحصيل الرسوم طبقًا للتجمعات السكنية، ويبدأ من 10 جنيهات، ويصل لـ 30 جنيهًا، لمناطق الكمبوندات والفيلات. من جانبها، قال مصدر مسئول بوزارة البيئة: “إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدّمته الوزارة، يطالب بتحويل تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، ليكون عن طريق إدارة تحصيل بالمحافظات أو شركات متخصصة في التحصيل”. وأنه من المقرر طرح مشروع القانون على مجلس النواب خلال أسبوع. وأوضح المصدر، أن القانون لم يحدد شريحة محددة، مثل تلك الموجودة الآن بفواتير الكهرباء، وتحديد الرسوم سيكون وفقاً لكل منطقة أو تجمع سكني، مضيفاً أن المتخلف عن دفع رسوم النظافة سيخضع للعقوبة. وتابع المصدر، أن سبب إصدار هذا المشروع، ضعف كفاءة التحصيل عن طريق شركة الكهرباء إلى 40% خلال السنوات الأخيرة.