بأمر جهة سيادية.. مجدى عبدالغفار يرتعب من قراره القادم

يبدوا أن حتى وزير داخلية الانقلاب الذى أمر بقتل المتظاهرين والمعتقلين أيضًا، لم يعد سيد قراره حتى فى أبسط الأمور بالوزارة ولعل آخرها قضية أمناء الشرطة التى خرجت من أيديهم جميعًا وفضحت “السيسى” وحكومتة.

فقد كشفت مصادر أمنية داخل الوزارة، أن جهات سيادية، طلبت من اللواء مجدى عبدالغفار سحب السلاح من أمناء الشرطة وقت الراحة، وهو الأمر الذى جعل الأخير بعقد عدة اجتماعات طارئة بالمجلس الأعلى للشرطة واستدعاء مساعدية بشكل عاجل على فترات مختلفة، نظرًا لخطورة القرار، الذى وصفه المصدر بإنه يمثل قرار مرعب لـ”عبدالغفار”.

 وكشفت المصادر أيضًا أن وزير الداخلية تلقي اتصالات مكثفة بشأن قيام بعض الجهات لمطالبته  بسحب السلاح ورغم أن التوجيهات صدرت بتحديد من يتم سحب السلاح منهم إلا أن بعض الجهات بدأت بالفعل سحب السلاح من جميع الأفراد وأمناء الشرطة العاملين بها دون النظر للبنود التي حددها الوزير الداخلية وهو ما ينذر بغضب بين الأمناء من الممكن عدم السيطرة عليه، حسب قولهم.

وتقتصر بنود سحب السلاح فقط علي العائدين بعد الثورة ومعتادى الجزاءات والغياب وأصحاب التقارير الضعيفة والمرضي والعمل الخفيف إلا انه تم سحب السلاح من جميع الأفراد بتلك الإدارات دون تمييز أو تفرقة.