مع نظر تمديده .. قانون الطوارئ من «عبد الناصر» إلى «السيسى»

حالة استثنائية تفرضها الدولة، فى أضيق الظروف، فهى مرتبطة عادة بالكوارث الطبيعية أو البشرية، وحالات الشغب والتمرد المدني أو حالات النزاع المسلح سواءً كانت داخلية مثل الحرب الأهلية أو خارجية كالاعتداء على  الدولة، وهكذا يمضي إعلان حالة الطوارئ.

 

وقانون الطوارئ يعنى  سحب بعض صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية، واسنادها إلى السلطة التنفيذية، وهو ما ينحها صلاحيات واسعة.

 

كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تحديد لحقوق وحريات المواطنين، مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.

 

 تزامنًا مع مناقشة مجلس النواب، اليوم الأحد،   تمديد فرض حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من السبت 14 يوليو 2018…  نسرد فى هذا التقرير فرض حالات الطوارئ على مر رؤوساء مصر.. 

 

قرن .. على الأحكام العرفية

 

قبل 104 أعوام؛  وإن تغيرت المسميات حينها حيث كانت تفرض حالة الطوارئ ولكن  عرفت وقتها بـ “الأحكام العرفية“، حيث أعلنت لأول مرة فى مصر عام 1914، عن طريق بريطانيا التى عينت حاكمًا عسكريًا، ابان الحرب العالمية  الأولى.

 

فعلى مدار 5 مرات اعلنت الأحكام العرفية، تلك المرة سالفة الذكر وأخرى عام 1939 على خلفية الحرب العالمية الثانية، وأعلن وقفها عقب انتهاء الحرب أما المرة الرابعة والأخيرة، كانت عام 1943، واستمرت فى سيناء، وأعلننت للمرة الأخيرة عقب  الحادث الذى عرف اعلاميًا بـ “حريق القاهرة”.

 

فنصت المادة 45 من دستور 1923 على أن :  “الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورًا على البرلمان، ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع هذا الإعلان فى غير دور الإنعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة”.

 

ناصر.. وبدء الطوارئ 

 

جاء دستور 1956 وغير مسمى الأحكام العرفية بحالة الطوارئ فى مادته 144 التى نصت على أن ” الرئيس يعلن حالة الطوارئ وتعرض على مجلس الأمة خلال 15 يومًا،  وامتدت  المدة لـ 30 يومًا فى دستور 1964″.

فرضت حالة الطوارئ خلال فترة حكم عبد الناصر عام 1967 أثناء الحرب مع اسرائيل، واستخدم ايضًا عقب ثورة 23 يوليو لمواجهة الإرهاب عقب حادث المنشية الذى تعرض خلاله لمحاولة اغتيال.

 

ورغم تعطيل إعلان حالة الطوارئ، إلا إنها  عاد مرة أخرى مع أحداث نكسة عام 1967.

 

 

الراحل محمد أنور السادات

 

امتد العمل بقانون الطوارئ فى عهد الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات،  وكان العمل به على اشده حتى  حين تم خلال تلك الفترة القاء القبض على الكثير من الصحفيين والمعارضين وكبار الكتاب، وقدرت أعداد المعتقلين حينها بأكثر من 1534 شخصًا.

 

 

الطوارئ فى عهد مبارك.. 

 

عقب اغتيال السادات عاد العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى، وظل يمدد سنويًا حتى عام 1988، وصدر قرار بتجديد القانون كل 3 أشهر حتى عام 2010.

 

وذلك بعد موافقة مجلس الشعب فى  26 مايو 2008، على مقترح قدمه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة، بتمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 31 مايو 2010، وصوت  حينها بالموافقة 305 عضوًا (جميعهم من الحزب الحاكم عدا عضو واحد)، ويشير البعض إلى أن عدد المعتقلين على خلفية تطبيق هذا القانون فى عهد مبارك بلغوا نحو 17 ألف معتقلًا سياسيًا.

 

 

ثورة يناير والمجلس العسكرى ..

 

قامت ثورة 25 يناير ضد الرئيس محمد حسنى مبارك قبل إعلانه التنحى فى اليوم الـ 18 لها، ضاربين بقانون الطوارئ عرض الحائط.

 

 

واعلن المجلس العسكرى انتهاء قانون الطوارئ جزئيًا إلا فى مواجهة جرائم البلطجة، ففى مارس 2011 اعيد العمل به مع انتشار  البلطجة، وكذلك عقب الأحداث التى وقعت أمام السفارة الاسرائيلية فى 10 سبتمبر 2011، واعلن ايقاف العمل بقانون الطوارئ فى 31 مايو 2012.

 

 

الطوارئ .. والإخوان 

 

تضمن الاستفتاء على دستور 2012 بمادته 148 مادته تتعلق بالطوارئ جاء نصها:

“يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس لانعقاد فورًا للعرض عليه”.

 

وتابع نص المادة أنه: “فى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة، لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ“.

 

 

قرر الرئيس المعزول محمد مرسى، العمل بقانون الطوارئ  على مدن  القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد، لمدة ثلاثة أشهر،  وقرر حظر التجول يوميًا من 9 مساء وحتى 6 صباحًا.

 

جاء هذا القرار عقد التظاهرات التى اجتاحت مدن القناة عقب الحكم بإعدام ا 21 من مشجعي نادي المصري البورسعيدي لكرة القدم.

 

 

الطوارئ والرئيس المؤقت..

 

اعلن الرئيس المؤقت عدلى منصور، فى اغسطس 2013 العمل بقانون الطوارئ لمدة شهر، وذلك على خلفية فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

 

الطوارئ والرئيس الحالى

فى 2017، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي،  معلنًا حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ توليه حكم البلاد في 2014،  وذلك بعد تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية،  الذى تسبب  في مقتل نحو 50 شخصًا وإصابة نحو 140 آخرين.

 

وهو القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد.

 

فوفقًا للدستور  الذى أقر عام 2014؛ لابد من استشارة مجلس الوزارء، وموافقة اغلبية أعضاء البرلمان، الذى لا يجوز حله خلال سريان فترة  إعلان حالة الطوارئ، كما لا يجوز اعلان الطوارئ إلا لمدة 3 أشهر، تمد مرة واحدة فقد لـ 3 شهور أخرى، شرط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.

 

وبموجب القانون تفرض حالة الطوارئ فى حالة الاضطرابات الداخلية، أو فى حالة شعور الخطر على الأمن والنظام العام.

 

ويمنح  القانون الرئيس صلاحيات اثناء العمل بقانون الطوارئ أبرزها إعادة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التى لا يجوز الطعن على احكامها، ويمنح القانون الرئيس نشر القوات المسلحة وفرض حظر التجول أو إخلاء بعض المناطق، ومراقبة الرسائل والصحف وغيرها من صلاحيات.

 

واعلنت حالة الطوارئ فى سيناء عدة مرات متتالية؛ أحدها فى نوفمبر 2014 عقب أحداث الشيخ زويد،  وأخرى فى فبراير 2014 وثالثة 26 ابريل 2015، وغيرها ..

 

وكان آخرها فى 14 ابريل من العام الجارى؛ حين قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى فرض حالة الطوارئ فى جميع انحاء البلاد لمدة 3 أشهر،  اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت 14 أبريل 2018.

 

وجاء نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

 

وشدد القرار على أنه سيعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من الرئيس

 

وورد بأحد أعداد الجريدة الرسمية قرار صادر عن رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل، بتجديد  الفترات الخاصة بفرض حظر التجوال بمحافظة شمال سيناء.

 

واليوم ينظر مجلس النواب نظر تمديد قرار فرض حالة الطوارئ، اعتبارًا من 14 يوليو المقبل ولمدة 3 أشهر أخرى.