وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية ، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.
وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون .
وتنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل , المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة , في استئناف نيابة الانقلاب على قرار براءة 7 من متظاهري القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “تيران وصنافير”.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التظاهر بدون إخطار والتجمهر والبلطجة و الجهر بالصياح و اهانة رئيس الدولة و تعطيل حركة المرور.