وول ستريت جورنال تكشف مغزى التعديل الوزاري في مصر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومة جديدة الخميس، مستبدلا وزراء الملفين الأمني والاقتصادي يمثل تعديلا يعكس التحديات التي يواجهها في ولايته الثانية.

وتابعت: “السيسي، الذي بدأ فترته الرئاسية الثانية في وقت سابق من هذا الشهر بعد انتخابات من جانب واحد تبوأ منصبه عام 2014 مستندا على وعد جلب الاستقرار”.

واستطرد التقرير: “لكن حكومته عانت من أجل احتواء تمرد داعش في شبه جزيرة سيناء كما تشهد استياء متزايدا في الطبقة العاملة بشأن التعامل مع الملف الاقتصادي”.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى تولي الفريق أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق حقيبة الدفاع خلفا للفريق صدقي صبحي.

أما اللواء محمود توفيق الذي شغل سابقا منصب رئيس جهاز  الأمن الوطني، فتقرر تعيينه وزيرا للداخلية بدلا من اللواء مجدي عبد الغفار.

محمد معيط تولى منصب وزير المالية بعد أن كان نائبا للوزير السابق عمرو الجارحي.

وعلاوة على ذلك، تقلد عمر نصار وزارة التجارة والصناعة بدلا من طارق قابيل.

12 وزيرا أدوا اليمين الدستوري الخميس وانضموا لحكومة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق.

وواصل التقرير: “رغم أن قبضة السيسي على السلطة ليست محل شك، لكن شعبيته السابقة موضوع تساؤلات جراء مخاوف ملحة تتعلق بالأمن والاقتصاد”.

واستطردت وول ستريت جورنال: “الحرب ضد المسحلين في سيناء متواصلة رغم الجهود الرامية إلى سحقهم”.

ومضت تقول: “وفي ذات الأثناء، تخفض حكومة السيسي الدعم المتعلق بالوقود والكهرباء والنقل كجزء من تعديلات اقتصادية حث صندوق النقد الدولي على إجرائها مقابل قرض 12 مليار دولار”.

ورغم نمو الاقتصاد في مصر في ربع العام الماضي بنسبة 5.4 %، لكن معدلات التضخم والبطالة ما زالت مرتفعة بحسب الصحيفة.

وتتضمن قائمة الوزراء الذين حلفوا اليمين أيضا الزراعة، والبيئة، والصحة، والاتصالات والمعلومات، والطيران المدني، والرياضة، والحكومة المحلية.

وفي اجتماع مع الحكومة الجديدة، طلب السيسي من أعضائها تقليل الإنفاق العام، مع تنفيذ مشروعات وطنية من شأنها تعظيم الفوائد للعامة وفقا لمتحدث رسمي رئاسي.

رابط النص الأصلي