سكان الجسر الواقي في المطرية بالدقهلية يستنجدون من “مص الدماء”

يعاني سكان البر الثاني المعروف بـ«الجسر الواقي»، في مدينة المطرية، في محافظة الدقهلية، البالغ عددهم (40 ألف) نسمة، من عدم تقنين أوضاعهم، وتوصيل المرافق لهم، ما يجعلهم عرضة لمص دمائهم من قبل شركات المياه والصرف الصحي، والكهرباء.

فمنطقة الجسر الواقي البالغ عدد سكانها (40 ألف) نسمة، أي ما يعادل (25%) من سكان مدينة المطرية، لم تقنن أوضاعهم بالرغم من توافق ظروفهم مع قانون رقم (104)، لسنة (1996)، بتقنين أوضاع العشوائيات، وتوصيل المرافق لهم، وهو ما تم تطبيقه عليهم بالفعل لفترة وجيزة في نفس عام صدور القانون، ولكنه توقف بالرغم من الامتداد السكاني والعمراني في المنطقة، منذ ذلك الوقت.

ومع توقف تقنين المنازل أصبح الـ(40 ألف) مواطن معرضون لمص دمائهم، من قبل شركات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، بدعوى فواتير الممارسة، والتي من الممكن أن تتعدى (3000) جنيه للمنزل الواحد، ليتساءل الأهالي «ده يرضي مين؟»

فيقول «السيد السويركي»، أحد أبناء المطرية لـ«بوابة الدقهلية»: «شركة المياه وشركة الكهرباء يمتصان من دمائنا، فندفع لهم شهريا من قوت أكبادنا ما يتعدى الـ(3000) جنيه، تحت مسمى ممارسة فمثلا المنزل مساحته (100) متر ودور أرضى فقط يدفع رسوم لممارسة الكهرباء ما يعادل ثلاثة آلاف جنيهاً، ومثلهم ممارسة مياه» متسائلاً:  «ألا يعد ذلك ظلما وعدوانا على شعب المطرية؟»

ويوضح «السويركي»: «لو أنه تم تقنين أوضاعنا سندفع ألفين جنيهاً فقط ونوفر الأربعة آلاف جنيه المتبقية لتحسين حياتنا سواء عملياً أو اجتماعياً»، لافتاً إلى أن مشكلة تقنين أوضاع الأراضي، هو أنها عند الحكومة أراضي زراعية، بالرغم من أن (99%) من مساحتها مباني عمرانية.

فيما يقول «أحمد رزق»: « قانون تقنين أوضاع العشوائيات موجود بالفعل من 1996، ولكنه شمل بعض الناس، وترك البعض، المساحة العمرانية امتدت، وعدد السكان زاد، ولم يشمل القانون باقي السكان».

بينما يطالب «عبد الحميد سمير» أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، بالتحدث بأسماء سكان البر الثاني، وطرح قضيتهم على المسئولين، حتى يردوا للناس حقوقهم، ويحموهم من الاستغلال.