خبير أمني: تعديلات قانون الشرطة من تجاوزات “الحواتم” لن تجدي نفعا فثوب الداخلية “متهالك”

تستعد حكومة الانقلاب، لوضع تشريعات جديدة لتعديل قانون هيئة الشرطة، عقب قتل أمين شرطة لمواطن في محيط مديرية أمن القاهرة.

وبحسب المتحدث باسم رئاسة الوزراء السفير حسام القاويش، فإن التعديلات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة حالات الخروج عن قواعد الضبط، التي مثلت انتهاكًا جسيمًا لسياسة وزارة الداخلية.

وأضاف في تصريحات صحفية، بأنه هناك عدد من الملامح التى اشتملها التعديل الجديد تتعلق بضرورة احترام أفراد الشرطة للدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان، والالتزام بالإجراءات التشريعية، وحظر استخدام الأسلحة النارية والقوة بشكل عام بشكل غير مصرح به قانونيًا، إضافة إلى إجراءات تتعلق ببرامج لتدريب وتأهيل قطاع الشرطة.

واستطرد أن التعديلات تتضمن أيضًا حوافز ومكافآت لأفراد الشرطة المتلزمين في المسلك الوظيفي، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها هيئة الشرطة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفين.

ترقيع لثوب متهالك
يعلق الخبير الأمني العقيد محمود قطري، على التعديلات بأنها بمثابة ترقيع في ثوب متهالك، مشيرا إلى أن منظومة الأمن تحتاج لهيكلة جديدة لكن بنفس العناصر الموجودة.

وقال قطري لـ”مصر العربية”، إن المقترحات التي ألمح إليها مجلس الوزراء محاولات لإصلاح جزئي لن تفيد، ولن توقف التجاوزات التي تحدث من حين ﻵخر، واصفا واضعيه بـ “الغرباء” عن الشرطة وقصيري النظر لعدم إلمامهم بكل تفاصيل المشهد الأمني.

وأكد على أن إصلاح المنظومة الأمنية يحتاج لثلاث خطوات رئيسية، أولها تغير الاستراتيجية الأمنية والفكر والتكتيكات والخطط المستقبلية التي يستخدمها الضباط.

وألمح إلى أن الفكر الأمني حاليا لا يحمي المجتمع بل يسعي كل العاملين بوزارة الداخلية على حماية نظام الحكم.

وأضاف أن الخطوة الثانية هى تغير العقيدة الأمنية التي فسدت بحسب وصفه، مشيرا إلى بعض الضباط والأفراد حاليا لا يقومون بأعمالهم بهدف الأمن ولكن بهدف جمع المكافآت.

وبحسب قطري، فإن بعض ضباط المرور ينزلون للعمل بهدف جمع أكبر قدر من المخالفات، حتى يعود ذلك بالنفع عليه في البدلات وغيرها، ولا يضع في رأسه تنظيم المرور، وكذلك الحال بالنسبة لضباط المباحث وغيرها.

وتساءل “ماذا ستفعل المقترحات الجديدة في هذه العقيدة الفاسدة، لدى بعض الضباط، لجانب أيضا عدم وجود معايير اختيار لتعيين الضباط في المناصب الهامة والمواضع القيادية، فلا يوجد أى ضوابط اختيار الكفاءات”، مشيرا إلى أن بعض القطاعات المعروفة بارتفاع الأجور فيها كشرطة المرافق، والكهرباء، ومكافحة المخدرات، والتهرب الضريبي تكون دوما من نصيب أبناء اللواءات وقيادات الوزراة.

وأشار إلى أن العنصر الثالث لتطوير المنظومة الأمنية هو استخدام منظومة الأمن الوقائي، لافتا إلى أن شرطة النجدة على سبيل المثال لا تحضر لمكان الاستغاثة أو البلاغ إلا بعد ساعات، مع العلم أنه من المفترض حضورها خلال دقائق وكان ذلك متاح في السابق.

مقترحات تحت القبة

وفي السياق نفسه، اقترح اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، عدة نقاط لإصلاح منظومة الأمن ينقسم لشقين، مؤكدا على أنه تقدم بهذه الرؤية للواء أحمد جمال الدين، وقت أن كان رئيسا لمصلحة الأمن العام.

الشق الأول بحسب القيادي بحزب حماة الوطن والخبير العسكري، يتمثل في تقسيم وزارة الداخلية لقسمين الأول هو الشق الخدمي، مثل المرور وشرطة الكهرباء والجوزات وما شابه ذلك، على أن يكون العاملين فيه من المدنين الذين لا يمتلكون أي أسلحة، ويتعاملون مع المواطنين من منطلق خدمي بحت.

وأضاف لـ”مصر العربية” يمكن الاستعانة بخريجي الشريعة والقانون والحقوق في هذا الشأن وباقي التخصصات إن لزم الأمر، ويشرف عليهم ضباط أيضا.

وأكمل: “القسم الثانى من الشرطة هو الجانب الأمني وهولاء يتم تسليحهم بشكل كامل وتنظيم دورات تأهيلية لهم لكيفية التعامل مع متحرفي الإجرام ومع المواطنين العاديين أيضا”.