دراسة عبرية تحذر : تآكل شرعية نظام السيسي خطر على «إسرائيل»

أوصت دراسة عبرية صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي دوائر صنع القرار في تل أبيب بضرورة الاهتمام بتمكين نظام العسكر في مصر لاستعادة شرعيته المتآكلة، من خلال تقديم الدعم في المجالات التقنية والزراعية والماء والطاقة والسياحة. كذلك حثّت نخب الحكم في إسرائيل على “تصميم العلاقة” مع مصر، بحيث لا تظهر “وكأنها فقط حليف الطاغية”، مشيرة إلى ضرورة الانفتاح على القوى المجتمعية المصرية التي تؤيد التسوية (التطبيع) وتقع خارج إطار الحكم، موصية بإرسال رسائل باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد رغبة تل أبيب في تدشين علاقات “جوار طيبة” مع عموم المصريين.

وتحذر الدراسة التي ترجمها الباحث المتخصص في الشئون العبرية “صالح النعامي” والمنشورة اليوم الأربعاء 9 مايو 2018 على صحيفة “العربي الجديد”، من المخاطر التي ستهدّد المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، في حال تعاظمت مظاهر تهاوي شرعية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدراسة التي نشرها اليوم المركز على موقعه إن الدول الإقليمية، وتحديداً إسرائيل، يجب أن تشعر بالقلق إزاء تهاوي شرعية النظام في مصر.

ورأت الدراسة أن تهاوي شرعية نظام السيسي يمثل تحدياً لمصالح إسرائيل الاستراتيجية، على اعتبار أن هذا التحدي يقلّص من فرص مواصلة النظام المصري التعاون الثنائي والإقليمي مع تل أبيب.

وحذّرت الدراسة من أن فقدان نظام السيسي شرعيته قد يدفع أطرافاً في النظام إلى اتخاذ خطوات ضد إسرائيل، من أجل تحسين مكانته الداخلية، وقد يدفعها إلى تهديد مصالح تل أبيب، من خلال اتخاذ مواقف “متوازنة” من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتوجهه إلى الدفع نحو إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على النظام من أجل تكريس عقد اجتماعي جديد أكثر ديمقراطية لحماية النظام نفسه من السقوط، محذرة من توجهات النظام نحو تعديل الدستور لإزالة القيود التي تمنع الجنرال من الحكم مدى الحياة، ورأت أن تعديل الدستور وتشكيل حزب سياسي خاص بالجنرال يمثلان خطرا على النظام ولن تسهم في معالجة مظاهر تهاوي شعبيته.

مسرحية الرئاسة

وبحسب الدراسة، فقد أظهرت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً تحدّي تهاوي الشرعية الذي يواجهه نظام السيسي أكثر مما ضمنت شرعيةً للنظام، محذرة من أن أخطر مظاهر تفاقم أزمة الشرعية لدى نظام السيسي تتمثل في تعميق الانقسامات الداخلية في صفوف المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى جانب تعاظم مستويات الاغتراب بين الجمهور المصري ونظام الحكم.

وأشارت الدراسة إلى أن النظام لم يتردّد في بث الفزع في نفوس المصريين، في سعيه إلى دفعهم للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال التهديد بجباية غرامات مالية من كل من لم يشارك في التصويت، مشيرة إلى أن السيسي دفع بموسى مصطفى موسى لكي يتنافس في الانتخابات، فقط من أجل منح دليلٍ ظاهري على إجراء انتخابات تنافسية، في حين أن جميع النخب السياسية الجدية التي أعلنت رغبتها في التنافس، إما أنه قد تم استبعادها أو اعتقالها، وإما أنها وصلت إلى قناعة مفادها بأنه يجدر بها أن تنسحب من المنافسة.

وأشارت الدراسة إلى فشل الوسائل الكثيرة التي استخدمها النظام في دفع المصريين، وتحديداً الجيل الشاب، إلى المشاركة في التصويت، مشيرة كذلك إلى أنه ظهرت بشكل واضح محدودية تأثير الحملات الدعائية التي شنّها النظام لزيادة نسبة التصويت.

شرعية التخويف من تفكك الدولة

وسلطت الدراسة الضوء على أن مصدر الشرعية الوحيد لنظام السيسي والذي يحاول تسويقه حاليا هو محاولة تخويف الناس من تفكك الدولة على غرار ما يحدث في سوريا؛ مشيرة إلى فشل الجنرال في تحقيق الأهداف التي وعد بتحقيقها في فترة رئاسته الأولى، لا سيما تحقيق الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين.

وقالت الدراسة إن توحّد الجيش والأجهزة الأمنية خلف نظام السيسي كان أحد أهم مصادر قوته، لكنها استدركت على ذلك واعتبرت أن إعفاء رئيس هيئة الأركان محمد حجازي ومدير الاستخبارات العامة خالد فوزي، إضافة إلى إقالة المئات من كوادر الاستخبارات العامة منذ أن تولى السيسي الحكم عملياً في يوليو 2013، يعد ضمن أبرز هذه المؤشرات على طابع الخلافات والانقسامات الداخلية التي تعصف بالمؤسسة العسكرية.

ورأت الدراسة أن ترشح شفيق وعنان كان بإيعاز من أوساط داخل المؤسسة العسكرية من أجل احتواء حالة الغضب الجماهيري إزاء هذه المؤسسة بسبب الإحباط من حكم السيسي.

وبالنسبة للقوى العلمانية التي ساندت الجيش في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أشارت الدراسة إلى أن هذه القوى باتت تضيق ذرعاً بالتوجّهات الدكتاتورية لنظام السيسي، وهو ما جعل سامي عنان يعبر في برنامجه الانتخابي عن مخاوف هذه القوى.

تهاوي الاقتصاد

وتحذر الدراسة من أن المستقبل لا يحمل الكثير من البشائر لنظام السيسي، على اعتبار أن الأخير مضطرٌ لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن مسّاً آخر بالدعم الحكومي للسلع الأساسية ورفع الأسعار والخدمات.

وحذّرت الدراسة من أن الأوضاع الاقتصادية وسلوك النظام يهددان بتفجر موجة جديدة من الاحتجاجات، تدفع مصر نحو تعاظم القطيعة بين الجمهور والنظام، ما يهدد استقرار الدولة المصرية.