مصادر: مقربون نصحوا السيسي بانفراجة بالمشهد السياسي ولكن “كامل” عرقلها

يبدو أن النظام المصري برئاسة قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” لا ينوي الاتجاه إلى انفراجة في المشهد السياسي الراهن في مصر من كبت الحريات والتوسع في ملاحقة المعارضة وتحديداً من الشباب، والتضييق عليها. 

ومن خلال الرسائل التي وجهها “السيسي” للمعارضة من غير التيار الإسلامي، خلال مناسبات عامة، مفادها بـ “أنه ليس شخصاً سياسياً”.

ونقل موقع “العربي الجديد” أن مدير مكتب السيسي، “عباس كامل”، والمكلف بإدارة جهاز الاستخبارات العامة، عرقل كل المطالبات والمحاولات؛ لتهدئة الأوضاع السياسية المحتقنة في البلاد.

حيث قالت المصادر: إن “بعض المقرّبين من دائرة اتخاذ القرار ومؤسسة الرئاسة، حاولوا التدخل من أجل إتاحة المجال العام والحريات السياسية، وعدم ملاحقة المعارضين والشباب، من دون أن يكون للأمر علاقة بجماعة الإخوان المسلمين”.

وأضافت أن “هذه المحاولات جاءت قبل انتخابات الرئاسة الماضية، في إطار تحسين صورة النظام خارجياً، وعدم فتح مجال لانتقادات غربية سواء رسمية أو غير رسمية من صحف ومؤسسات دولية، للأوضاع والتضييق على المعارضة، قبل الانتخابات”.

وأوضحت المصادر أن كل “هذه المحاولات لم يكن لها صدى لدى مؤسسة الرئاسة، وكانت الردود عبارة عن وعود لاتخاذ خطوة لتقليل القيود على المعارضة”.

وأكدت المصادر نفسها أن “المعارضة لم تكن طرفاً أو طلبت هذه الوساطة، لكن كانت بمبادرة من بعض المقربين من النظام الحالي، وغير المحسوبين على الجناح الموالي تماماً”.

وعن هذه الشخصيات، قالت المصادر: إنها “مكوّنة من أساتذة جامعيين وشخصيات عامة، بعضها يقدم استشارات محددة لمؤسسة الرئاسة وبعض أجهزة الدولة”.

واستبعدت المصادر “وجود انفراج كبير في الوضع العام بالدولة خلال الفترة المقبلة، ولكن ربما تقل حدة ملاحقة المعارضين والشباب”، متوقعة “تخفيف حدة التضييق على المعارضة إذا كان النظام جادّاً في مسألة إشراكها في انتخابات المحليات المقبلة”.

وأشارت إلى أن “التعامل مع ملف المعارضة لا يخضع لأي آراء سياسية ولكن يتم النظر لهذا الملف من وجهة نظر أمنية فقط، ومدى تأثير المعارضة على اهتزاز النظام الحالي”.

وأظهرت استطلاعات رأي لمؤسسات بحثية وجهات سيادية، “تراجع شعبية السيسي وسط مؤيديه لدرجة غير مسبوقة قبل انتخابات الرئاسة الماضية، بما دفع النظام الحالي إلى اللجوء لأسلوب الإجبار والضغوط لحشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم”.

من جانبه، قال خبير في مركز “الأهرام” للدراسات السياسية: إن “الحياة الحزبية في مصر متوقفة تماماً، فلا يوجد على الساحة إلا الأحزاب المؤيدة للنظام الحالي، وبالتالي فإن المعارضة تعرّضت لتضييق شديد، حجّم من قدرتها على ممارسة أي دور”.

وأضاف الخبير السياسي أن “الوضع العام في مصر لا يبشّر بممارسة سياسية وحزبية جيدة، في ظل وجود رغبة لتكرار تجربة الحزب الوطني المنحل، عبر تأسيس حزب للسيسي، وهذه الفكرة في حد ذاتها مقبرة للحياة الحزبية، وتُفسّر جزءاً من التضييق على المعارضة”.