ناشد سامح شكري، وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، الجانب الأثيوبي والسوادني باستئناف مفاوضات “سد النهضة” ؛ وذلك بعد سنوات من توقيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اتفاقية الاعتراف بالسد دون النظر إلى آثاره الكارثية على الوطن.
وقال شكري، في تصريحات صحفية، إن “هناك حاجة للإسراع بوتيرة المفاوضات بعدما انقضت حوالي ثلاث سنوات وأكثر منذ توقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم”، مشيرا إلى أن “إعلان مبادئ حول استخدام مياه النيل الأزرق الذي يقام عليه السد وقع في مارس 2015 ويقضي بألا تعمل أي من الدول الثلاث على إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها وأن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل”.
وأضاف شكري أنه “من المقرر أن تعقد الدول الثلاث اجتماعا في 15 مايو يضم وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري ورؤساء أجهزة المخابرات”، مشيرا إلى أن مصر اقترحت عقد الاجتماع في 20 أو 27 أو 28 أبريل نيسان أو الثالث أو الرابع من مايو لكن الدولتين الأخريين رفضتا كل هذه المواعيد”.
وكان اجتماع قد عقد في الخرطوم ، مؤخرا، ضم وزراء الخارجية والموارد المائية والري ورؤساء أجهزة المخابرات للدول الثلاث قد فشل في التوصل إلى اتفاق حول الدراسات الفنية الخاصة بالسد والآثار المترتبة على إقامته بالنسبة لدولة المصب مصر ودولة الممر السودان.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد قام بتوفيع اتفاقية الاعتراف بسد النهضة ، في محاولة للحصول على دعم الجانب الأثيوبي له في تسويق انقلابه أفريقيا ورفع تجميد عضوية مصر في المنظمات الأفريقية؛ وعلى الرغم من تحذيرات خبراء الموارد المائية والعديد من السياسيين من النتائج والآثار الكارثية لتلك الاتفاقية.