صحيفة عادل حمودة: “السيسى” زار “سلمان” بعدما أنقذه من محاولة انقلاب داخل القصر

فى ظل المساخر التى يعيشها الإعلام وعدم إدراك طبيعة الدول المجاورة، وبالأخص المملكة العربية السعودية، والتى يصعب فيها تنفيذ انقلاب نظرًا لعدم تماسك السلطة بيد شخص واحد، هذا فضلاً عن سيطرة نجل سلمان ولى ولى العهد على مقاليد الأمور، زعمت صحيفة الفجر المملوكة لعادل حمودة، أن الاستخبارات العامة المصرية اكتشفت محاول انقلاب داخل القصر، لهذا بدأ السيسى زيارته.

وقالت الصحيفة، إن مصدرا أمنيا مصريا وصفته بأنه رفيع المستوى بجهاز الأمن القومي، أكد لها أن السر وراء إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة من الأوامر الملكية، التي شملت تغييرات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومناصب حكومية بالمملكة جاءت لتورط هؤلاء في محاولة منهم للانقلاب عليه وإطاحته من حكم السعودية، حسب قولها.

وأضافت: “بعد أن قام الملك سلمان بإصدار سلسلة من الأوامر الملكية، مساء السبت الماضى، شملت إنشاء مركز باسم الأمن الوطني، وكذلك تعيين محمد الغفيلي مستشارا للأمن الوطني، بالإضافة إلى إحالة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات للتقاعد، أكدت مصادر لـ (الفجر)، أن تلك القرارات جاءت لأبعاد أمنية من الدرجة الأولى”.

وأكدت “الفجر” أن “المخابرات المصرية في الآونة الأخيرة قامت بكشف العديد من المُخططات التي كانت تستهدف النيل من سيادة الدولة السعودية، إلا أنها لم تصمت عنها وقامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية في المملكة بتلك المعلومات الخطيرة للتعامل معها لإجهاض أهدافها”، على حد قولها.

واستطردت قائلة: “خطوة السعودية لإنشاء مركز باسم الأمن الوطني بحيث يرتبط أعماله تنظيميا بالديوان الملكي، جاء بعد كشف المُخطط الذي كان يستهدف المملكة”.

وذكرت “الفجر” أن مُخطط الإطاحة بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ناتج بعد التعاون الذي وصفته بالوثيق الذي ظهر بينه وبين رئيس السيسي في العديد من المجالات الاستثمارية، وتوطيد العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين في السنوات الأخيرة الماضية، وفق قولها.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق، قوله إن “التوقيت الذي أصدر فيه العاهل السعودي سلسلة من الأوامر الملكية، بتغييرات مسؤولين سياسيين واقتصاديين وعسكريين بالمملكة يظهر أن القرارات لها دواع أمنية خالصة”.

وأضاف “صادق”، أن “هناك العديد من قوى الشر بالمنطقة يستهدفون النيل من سيادة الدولة السعودية والمصرية معا؛ لتوافقهم استراتيجيا في مختلف القرارات التي تمس الأمن القومي العربي”، مؤكدا أن البلدين بينهم تبادل معلوماتي وثيق لحماية كل منهم للأخرى.

ومن جانبهم قال مراقبون سعوديون، أن هذا ادعاء وقصر نظر في معرفة الجو العام السائد فى المملكه  واستناد الى حق يراد به باطل فمن يعمل الشان السعودي الخاص والعام يعي أن جميع التعيينات أتت لتواكب طفرة شباب البلد فالسعودية حُبلى ب 70 %‏ من شعبها دون ال 30 سنه ولخصوصيتها الملكية ووضعها الاجتماعي عن سائر بلدان العرب كان هذي التعيينات.

وأضافوا: أنه بغض النظر عن الفكر القيم والضيق في مسالة الانقلاب فهذه ثقافه في دول الجوار لا نجرأ شعب وحكومه على فهمها أو العمل بها وذلك لما يربط الأسره من أعراف تفوق فهم الجو العربي كخارطه وتفوق فهم المجتمع الخليجي كحاضنه .

الملاحظ أن التغييرات العسكريه والأمنيه تمت في جهتين فقط الأمن القومي وهوا احلال أو تصحيح أوضاع لمجلس الأمن القومي والذي أنشئ بعهد الملك عبدالله ، والتغيير الآخر في الاستخبارات العامه، والثالث في القوات البرية وجميعها لا شأن لها بتلفيق المدعي بأنها معلومات استخباريه ، حيث أن الأمن الداخلي لم يمس بقيادة ولي العهد نائب رئيس الملك للوزراء رئيس المجلس الامني .