هل تضطر لاستخدام “الرقم القومي” قريبا لدخول “فيس بوك”

تحت تبرير إيقاف ما وصفوه بـ”الفوضى” كشف عدد من البرلمانيين عن اتجاههم للتقدم بمشروع قانون يلزم أي مواطن في مصر يحاول التسجيل على موقع “الفيس بوك” بتقديم الرقم القومي الخاص به ومحل إقامته، الأمر الذي أكده نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخبراء اتصالات الانترنت أكدوا صعوبة تطبيقه على أرض الواقع.

مساعدة المباحث

واستعرض أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في أسباب تقديمهم لهذا المقترح، أن هناك انفلاتا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا “موافقته على أي مقترح لضمان تسهيل مهمة مباحث الانترنت في الوصول إلى المخالفين، مؤيدا مقترح البعض بمخاطبة إدارة الفيس بوك ليكون التسجيل على الموقع العملاق من خلال الرقم القومي ومحل الإقامة حتى يتم التسهيل على وزارة الداخلية في الوصول للمخالفين”.

كذلك رأى جمال عقبى، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، “أن فيس بوك أصبح آفة تنتشر في المجتمع، كما أصبح ملجأ للجماعات الإرهابية التي تنشر فكرها عبر حسابات مجهولة في ظل صعوبة رصد الإرهابيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.

معارضة

وعارض النائب هيثم الحريري،  المشروع بشدة، إذ اعتبر أن الهدف منه هو “الحد من حرية التعبير عن الرأي، وهو أمر مرفوض نظرا لأن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت المنفذ الوحيد للتعبير عن الرأي،” حسبما نشر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”.

ونفى اتهام البعض لموقع “فيس بوك” بأنه السبب في إثارة المشاكل، قائلا إن “ارتكاب الأخطاء من البداية هو السبب في إثارتها على فيس بوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وإنه حال اتخاذ قرارات سليمة لن يكون هناك رد فعل سلبي على تلك المواقع”. وعن امكانية تطبيق هذا التقنين للشبكات الاجتماعية، قال الحريري، في تصريح للصحف، “الشبكات الاجتماعية مواقع عالمية تدار من قبل شركات عالمية، ولا يوجد هناك ما يمكن السماح به لتقييد استخدام هذه الشبكات سواء الرقم القومي أو بغيره، فإنه ضد أي محاولة لتقييد أو وأد الحريات سواء من داخل البرلمان أو من خارجه.

ورأى عدد من الحقوقيين أن مشروع القانون يعد حداً من الحريات وتجسس على حرية المواطنين وانتهاك لحرية الرأي والمواطنين، فضلًا عن أنهم يسعون لكتم أصواتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

صعب التطبيق

و في تصريح لـ”الثورة اليوم” رأى المهندس محمد كمال خبير تكنولوجيا الاتصالات، أن  القانون يصعب تطبيقه خاصة وأن المتحكم في خوادمه ليس من مصر، لوجود عدد كبير من القراصنة القادرين على اختراق أي مواقع وإنشاء مواقع صورية ووهمية دون رقم قومي، فضلًا على أن الدول الأجنبية تحوي عدد كبير من المصريين الذي يصعب تطبيق القانون عليهم.

وقال كمال أن مشروع القانون بربط الفيس بوك بالرقم القومي يصعب تحقيقه على أرض الواقع، فهناك عدد كبير من المصريين الذين يقيمون خارج البلاد، والذين يكون بإمكانهم إنشاء العديد من الحسابات دون أي رقابة.

وأكد أن هناك العديد من الأشخاص يملكون أكثر من بطاقة رقم قومي وبأسماء مختلفة، الأمر الذي يجعلهم ينشئون حسابات وهمية على الفيس بوك حيث لا أساس لها من الصحة، فضلًا على أن هناك مبرمجين ومصممين مواقع سيكون لهم القدرة على إنشاء أي حسابات.