مؤسسة مالية عالمية تفجر مفاجأة عن السعر العادل للدولار

أكدت دراسة صادرة عن hsbc للدراسات الاقتصادية أن قانون القيمة المضافة VAT الذي وافق عليه مجلس النواب في أغسطس 2016، يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة، والتي ستؤدى لارتفاع الدخل القومي من الضرائب، والتي تصل حاليًا إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي GDP.

وأشارت إلى أنها نسبة أقل بفارق 2% عما كان عليه الحال قبل 25 يناير 2011. ومن المتوقع أن تصل إلى هذه النسبة (15%)، وفق توقعات صندوق البنك الدولي، في العام المالي 2020 / 2021.

وتابعت الدراسة أنه بعد تحرير سعر الصرف، حدثت تغييرات في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي (الدولار يساوي 16 جنيه تقريبًا)، وكانت توقعات المركزي المصري، والبنك الدولي أن يكون السعر الحقيقي للدولار في مصر ما بين 13-14 جنيهًا، غير أن توقعات الدراسة تشير إلى أن السعر العادل للدولار في ضوء انخفاض الإنتاج وقلة التصدير هو 18 جنيهًا، وأنه سيصل إلى مرحلة التوازن حول هذا السعر.