«الداخلية المصرية» تعلن تصفية 3 من رافضي «الانقلاب العسكري»

نفذت وزارة الداخلية المصرية، عملية تصفية جديدة بحق معارضي الانقلاب العسكري في البلاد، استهدفت 3 مواطنين داخل منزلهم بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة القاهرة.

واقتحمت قوات الأمن المصري منزلا في منطقة «الهرم» بالجيزة، وقتلت 3 أشخاص، قالت إنهم «تبادلوا معها إطلاق النيران».

وفي العادة توجه السلطات الأمنية في مصر، لمن تتم تصفيتهم دون محاكمة، اتهامات بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من الحوادث الإرهابية، وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى بالوزارة، زعمت «اتخاذ عدد من العناصر شقة سكنية وكرا لنشاطهم وبؤرة لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت الحيوية»، وفق صحيفة «الفيتو» المقربة من أجهزة أمنية في البلاد.

وحسب الرواية الأمنية، «داهمت قوات الأمن الوكر وحال استشعار المتهمين بالقوات أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات إطلاق النار، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وقنابل معدة لاستخدامها وأدوات تصنيع، وتم التحفظ على جثثهم وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم».

ومنذ تولي  اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار قبل الماضي، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معروفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

وبينما تدعي وزارة الداخلية المصرية أنها اضطرت إلى قتل هذه العناصر، التي تصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية»، عندما بادرت إلى إطلاق النار عليها، تقول جهات حقوقية ومن أقرباء من تعرضوا للتصفية إنهم وزارة الداخلية تعمدت تصفيتهم لا لشيء سوى كونهم من معارضي الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013.

والعام قبل الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» (حقوقية غير حكومية)، إنها وثقت «مقتل 79 مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر».

وفي يوليو/تموز 2015، قام الأمن المصري بتصفية 13 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان داخل أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.