موقع منزلاوي manzalawy.com, manzalawy.net, manzalawy.org
قال قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أن دولته حريصة على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على مدار السنوات الماضية، من خلال ما أسماه “تبني إجراءات جادة لضمان ذلك”.
جاء ذلك خلال لقائه رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، أمس الأربعاء.
وفي مقابل تصريحاته الكاذبة، كالعادة، رصدت صحيفة “النبأ” المصرية، في عددها الأخير، 163 مخالفة دستورية، قالت إن الحكومة وما أسمته “الرئاسة” تعمدتا ارتكابها خلال عام ونصف العام.
وقالت الصحيفة إنه “يبدو أن احترام مواد الدستور فرض على الشعب فقط؛ فعلى مدار العامين الماضيين، تعمدت الحكومة انتهاك الدستور، وآخر هذه الوقائع موافقة النائب العام، نبيل صادق، على طلب المدعي العام الإيطالي بإرسال وفد من المحققين الإيطاليين لزيارة القاهرة؛ لفحص تسجيلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي تواجد فيها الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل مقتله”.
ونقلت الصحيفة أيضا عن أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنوفية، الدكتور فؤاد عبد النبي، قوله، أن الحكومة والجهات الرسمية في الدولة لا تحترم مواد الدستور، ضاربا المثل بـ”عدم عرض الاتفاقية الخاصة بسد النهضة، وقرض صندوق النقد الدولي على البرلمان للبت فيها، بما يخالف المواد 127، 43، 44 من الدستور”.
والأمر نفسه تكرر، وفق قوله، بانتهاك السيسي والحكومة في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، واتفاق ترسيم الحدود في بالبحر المتوسط بين مصر وقبرص؛ إذ إن الاتفاقيتين جاءتا مخالفتين للمادة 151 من دستور 2014، الذي وضعته لجنة “الخمسين”، المُعينة من قبل العسكر.
أما عن “مجلس نواب ما بعد الانقلاب”، فأكد الفقيه الدستوري أن له النصيب الأكبر من انتهاكات الدستور، بداية من قراره بمنع البث المباشر للجلسات، إلى انتهاء دورته الأولى دون إقرار بعض القوانين التي ألزمه بها الدستور، ومنها المادة 241 الخاصة بقانون العدالة الانتقالية.
كما قام المجلس بانتهاك الدستور؛ بالمماطلة في مسألة تنفيذ أحكام النقض الخاصة بدائرة الدقي والعجوزة، وفق وصفه.
وأضاف أن إهانة ثورة 25 يناير، ووصفها بالمؤامرة من قبل البعض دون حساب، ووصف من قاموا بها (بالخونة) و(المتآمرين)، بالإضافة إلى الدعوات المستمرة لزج كل من قام بها من شباب إلى السجون، يتعارض مع دستور 2014.
وكذلك من الانتهاكات القانونية والدستورية، وفق قوله، صدور قانون الضريبة العقارية، وتعديلاته، وقانون حماية المنشآت العامة والمدنية، الذي منح القوات المسلحة الحق في مشاركة جهاز الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، وإحالة مرتكبي الجرائم ضدها إلى المحاكم العسكرية.
في السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، الدكتور رجب عبد المنعم، أنه “وفقا للأرقام، فإن مجلس النواب ارتكب ما يقرب من 16 مخالفة دستورية، يليه مجلس الوزراء بـ32 مخالفة دستورية، ثم مؤسسة الرئاسة بعشر مخالفات، والباقي موزع على جميع الوزارات والهيئات القضائية والحكومية والرقابية”.
وأشار إلى أن من بين الانتهاكات الدستورية مخالفة قانون الخدمة المدنية، الذي قصر حق النيابة الإدارية في التحقيق مع كبار موظفي الدولة على المخالفات المالية فقط دون الإدارية، ما أعطى فرصة كبيرة لشاغلي الدرجات العليا للتهرب من مسؤولياتهم، وفتح لهم باب الفساد على مصراعيه.
أما عن أبرز الانتهاكات الدستورية، فتمثلت، وفق رجب عبد المنعم، في انتهاك مبدأ عدم جواز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى صدور قرار من لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي تتبع وزارة العدل، بالتحفظ على أموال اللاعب “محمد أبو تريكة”، في مخالفة للدستور، الذي لا يجيز المصادرة بقرار من لجنة شكلها وزير العدل.
وكذلك انتهاك مبدأ حرية الصحافة، بمصادرة الصحف، كما حدث بسبب مانشيتات بعض الجرائد الخاصة ضد السيسي.
يجدر التنويه أن الدستور الذي خالفه السيسي ، هو الدستور الذي أقره نظامه، عقب الانقلاب على الشرعية المصرية، متمثلة في الرئيس مرسي والدستور الذي أُقر في 2012، ومجلسي الشعب والشورى عقب ثورة يناير.
