بأمر السيسى.. 13% خفضا بدعم القمح رغم تضاعف تكاليف الزراعة

على عكس خطط الرئيس المنتخب محمد مرسي ووزير تموينه باسم عودة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، يدمر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الزراعات الاستراتيجية، عبر سياسات تحمي التاجر الروسي والمزارع الأوروبي، فيما تقتل المزارع المصري كمدا، والمواطن جوعا ومرضا بقمح الإرجوت، الذي لا يُستهلك حتى للحيوانات في أي دولة سوى مصر السيسي.

واحتل الدعم الحكومي لمحصول القمح، خلال الموسم الزراعي الحالي، موقعا رئيسيا في مناقشات البرلمان خلال الأيام الأخيرة، ورغم أن الأرقام المعلنة حتى الآن لسعر توريد المحصول تبدو أعلى من العام الماضي، إلا أن الكارثة التي ينتظرها مزارعو مصر، تتزايد بتقليل قيمة الدعم لسعر استلام القمح من الفلاحين، والتي ستكون أقل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية مقارنة بالموسم السابق، كما أن زيادة التكاليف تجعل السعر الذي تتم مناقشته ببرلمان الدم غير عادل للفلاح.

حيث أعلنت حكومة الانقلاب عن أنها تخطط لدعم سعر توريد القمح المحلي، خلال الموسم الحالي، بما لا يقل عن 50 جنيها فوق السعر العالمي لكل إردب.. ولكن كيف سيتم تحديد السعر العالمي؟.

ووفقا لبيانات موقع فاينانشيال تايمز، فإن أسعار القمح العالمية تكون في قمتها قرب شهر يوليو من كل عام، وتكون في أدنى مستوياتها ما بين ديسمبر ومطلع مارس، وهو الوقت الذي يقوم فيه المنتجون بتصريف مخزونهم قبل بدء موسم الحصاد الجديد. وهذا يعني أن حكومة الانقلاب ستعتمد في تسعير القمح على أدنى الأسعار العالمية.

لكن تعويم سعر صرف الجنيه رفع قيمة الدولار أمام العملة المحلية بنحو 78% في متوسط الشهور الثلاثة الماضية، وبنسبة وصلت في ذروتها إلى 140%.

ورغم إعلان وزير الزراعة السابق بحكومة الانقلاب عصام فايد، عن أن الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بسعر يزيد خمسين جنيها عن السعر العالمي لكل إردب على الأقل، إلا أن وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أمس في تصريحات صحفية، أنه “لم يتم تحديد سعر الشراء النهائي بعد، ولا قيمة الدعم”.

وأشار إلى أن “من سيقوم بهذه المهمة لجنة مشكلة من عدة وزارات، وسيُعلن القرار النهائي في مارس المُقبل”.

وفي ديسمبر الماضي، أوصت لجنة الزراعة ببرلمان العسكر برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيها للإردب (حوالي 41.1 دولارا بسعر صرف اليوم)، مقابل 420 جنيها في الموسم الماضي (47.3 دولارا بسعر صرف العام الماضي)، أي بنسبة ارتفاع 55% بالجنيه، ولكن بانخفاض 13.1% بالدولار. وهو ما يشتكي منه المزارعون بأن “650 جنيها للإردب قليلة، علشان أغطي تكلفة الزراعة هحتاج على الأقل 700 جنيه”.

بجانب النقص الحاد في الأسمدة وهو ما اضطر المزارع للبحث عنها في السوق السوداء بسعر 250 جنيها للشيكارة، بدلا من 150 جنيها في الجمعية الزراعية.

ووفقا لبيانات البورصات العالمية، فإن متوسط سعر طن القمح 227 دولارا خلال العام المالي الحالي 2016-2017، بالإضافة إلى مصاريف تخليص ونقل داخلي، وتفريغ 260 جنيها للطن، كما يقول محمد عبدالفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة فينوس إنترناشونال، من الشركات المستوردة للقمح في مصر.

وتبعا لهذه الحسابات، فإن متوسط تكلفة الإردب المستورد، وفقا لسعر الدولار وقت آخر صفقة تبلغ 712 جنيها، وإذا تمت إضافة 50 جنيها “على الأقل” كدعم لقيمة الإردب بحسب ما أعلنه وزير الزراعة السابق، فإن سعر الشراء من الفلاح المصري لن يقل عن 762 جنيها.

ولكن إذا اعتمدت حكومة الانقلاب على سعر القمح العالمي في الفترة السابقة مباشرة لتحديد سعر التوريد المحلي، في مارس، وليس على متوسط العام، فسينخفض سعر التوريد بشدة عن هذا المستوى.

وقررت حكومة الانقلاب شراء الأرز من الفلاح بقيمة منخفضة، وضغطت عليه بسيف استيراد أرز هندي منخفض الجودة، وهو ما دفع الفلاحين إلى الامتناع عن بيع محصولهم حتى الآن، ومع قرب الموسم الجديد يضطر الفلاح لبيعه لسداد ديونه من الزراعة، وبعدها يتم فتح باب التصدير بعد أن يكون اللواءات أصحاب المضارب قد جمعوا ملايين الأطنان، ليتم ذبح الفلاح في كل موسم زراعي