أثار اعلان الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الإستثمار، عن نيتها في طرح جزء من مؤسسات القطاع العام بالبورصة المصرية، جدلا حول جدوى الطرح.
البعض يرى ان القرار ايجابي وستستفيد الشركات من هذا الطرح، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع البورصة لمستوى 13 الف نقطة، ، بينما يري البعض الآخر أن القرار غير إيجابي ويعرض وضع شركات القطاع العام للتأرجح بالبورصة وفقا لحركة التدوال وارتفاعات وإنخفاضات الأسهم غير المستقره.
يعلق المحلل الفنى بالبورصة، إبراهيم النمر، لـ”رصد”: من الممكن أن يتأثر وضع تلك الشركات او البنوك المقرر طرحها بالبورصة بوضع الدوله العام، خاصة أن السوق غير مستقر.. البورصة تتغير فى أى وقت وتداول أخبار وقرارات إيجابية يضع الاسهم فى إتجاه تصاعدي، ولكن إذا تحولت القرارات ضد مستثمري البورصة او قرار صعب التنفيذ بالدوله وله مخاطر كبيره سرعان ما تتجه البورصة للهبوط، الأمر الذى يهدد المركز المالى لتلك الشركات والبنوك بعد إستقرارها كل هذه السنوات”.
واشار أن عمليه الطرح واستمرار الفكره يلزمه وضع إجراءات وقوانين صارمة وحذر مستمر ومتابعه لأداء الشركات وعمليات التدوال لوقف اى تلاعب يحدث بعمليات البيع والشراء لحماية تلك المؤسسات العامة.
أما على الصعيد الآخر، أشارنائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية، عيسي فتحى، أن طرح القطاع العام بالبورصة خلال المرحله الراهنه هو “التوقيت الأمثل” إستغلالا للإرتفاع الكبير بالبورصة وعمليات التداول اليومية عقب قرار “تحرير سعر الصرف”، مؤكدا أن المستثمر ينظر بقوه لإجراءات الدوله داخليا قبل الإقدام على الإستثمار بسوق المال.
وأكد خلال تصريحاته “لرصد” أنه من المتوقع أن تشهد عمليات الطرح القادمة إقبالا كبيرا من المستثمرين وزياده مركز البورصة وبالتالى إرتفاع أداء الاسهم من خلال عمليات البيع والشراء.
تسعى الحكومة لطرح ” بنك القاهرة” و نحو 5 شركات بترول فى المرحلة الأولى، بينها ميدور وايثيدكو سيتم طرحهما لأول مرة، وكذا سيجرى توسيع قاعدة ملكية سيدبك، وأموك المقيدتين، حيث تعاقدت وزارة الاستثمار، نهاية يوليو الماضى، مع شركة إن آى كابيتال، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى، كمستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية، وبدأت الأخيرة بالفعل إجراء تقييمات لبعض الشركات
وأعلن وزير الماليه، عمرو الجارحي، مؤخرا، عن إقتراب موعد طرح نحو 20% من أسهم بنك القاهرة و40% من البنك العربى الأفريقى خلال الفترة القادمة.
ويشمل برنامج الطروحات طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال