الإعتراف الخاطئ لبعثة صندوق النقد فى القاهرة يكشف أن البلاد مقبلة على كارثة

لم يدخل صندوق النقد الدولى أى دولة بروشتته المعهودة، إلا وحل بها الخراب، فلم يذكر أن أى تجربة نجحت اتبعت تلك الروشتة، لكن العسكر فى مصر يصّر على افقار الشعب المصرى فوق فقره، وزيادة معاناته.

فالاعتراف الأخير لصندوق النقد منذ أيام كشف كل ذلك، وأكد أنه لا نهضة لمصر، وإنما انتكاسا تتلوها آخرى يدفع الشعب المصرى الفاتورة وحده.

وقال “كريس جارفيس” رئيس بعثة صندوق النقد فى القاهرة، إن ما حدث بمصر لم يكن متوقعا؛ لأن سعر الصرف انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا، وكنا مخطئين في ذلك.

خبراء سياسيون واقتصاديون وصفوا التصريح بأنه جاء متأخرًا، محملين نظام المسؤولية كاملة عن سوء الأوضاع السياسية لأنها لم تدرس أى من مخاطر القرض، ولم تتخذ أى خطوات لتلافي الكوارث التي حدثت بسببه.

فقال زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، إن تصريح رئيس بعثة صندوق النقد، جاء متأخرا، إلا أنه يكشف عدة أمور أولها، خطأ الصندوق الجسيم وتسببه في تدمير الاقتصاد المصري، وإصدار توصيات خاطئة قد تتسبب في تشريد ملايين الفقراء المصريين وإفقار مثلهم.

وأضاف في تصريحات صحافية منذ أيام نشرها موقع “مصر العربية”، أن التصريح يكشف كذب ادعاءات النظام، في تصريحاتها بعدم التزامها بتوصيات الصندوق، وأنها لا تأخذ قراراتها بشكل وطني مستقل، محملهم المسؤولية كاملة عما حدث نتيجة قرار التعويم الذى حرر سعر الصرف من العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

وأوضح أن التصريح يشير إلى أن الصندوق وخبرائه لا يدرسون توصياتهم التى يقدموها للدول التى ترغب في الاقتراض.

وأشار الشامي إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة باتت كارثة واقعة لا محالة تتحملها الحكومة، ورغم اعتراف الصندوق بذلك إلا أن الحكومة لم تعترف حتى الآن، بل يتباهى أعضاؤها وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي يتباهى بسرور زوجته من القرارات الاقتصادية.

واعتبر الشامي الاستمرار في تطبيق قرارات الصندوق امتدادًا لما يسميه ممارسات حكومية مخالفة للدستور، فبحسبه لم تعرض الحكومة الاتفاق على البرلمان كما تنص المادة 27من الدستور، مطالبًا بضرورة مساءلة الحكومة عن ممارساتها المخالفة للدستور.

وبدوره قال حسين عبدالرازق، المحلل السياسي : إن الحكومة سبقت حتى إقرار القرض وقدمت ما يسميه فروض الطاعة للصندوق وطبقت توصياته دون دراسة شافية لتبعاتها ومواجهتها.

وأضاف أنّ روشتة البنك الدولي لم تنجح في أى بلد طبقت فيه، لافتا إلى أن دولة مثل ماليزيا تقدمت بعدما رفضت شروط الصندوق، منوها إلى أن كل الدول التى خضعت للصندوق انغمست أكثر في الفقر والبطالة.

وحمل عبدالرازق نظام العسكر المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية حاليًا.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الجمعة على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار في 11نوفمبر الماضي، ضمن برنامج يهدف إلى “وضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل”.