صدمة لمؤيدى الانقلاب بعد تأكيد عدم عرض أو مناقشة قانون “التظاهر” ببرلمان الدم

فجر التصريح الذى أدلى به النائب ببرلمان الدم “هيثم الحريرى” مفاجأة قوية وصادمة فى وجه مؤيدى الانقلاب والذين مازالوا مُصرين على أن “السيسى” لا يريد اعتقال ولا سجن أبناء يناير والعمال، بسبب قانون التظاهر وأن الأزمة بالقانون وليس فيمن أقره.

“الحريرى” أكد أن قانون التظاهر المُثير للجدل، لن يعُرض على مجلس النواب لمناقشته أو إبداء الرأى فيه، وهو ما سبب صدمة قوية لمن يدعون أنفسهم بحماة حقوق الإنسان والمعارضين للانقلاب العسكرى داخل معسكر 30 يونية.

وأوضح “الحريرى” عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن سبب عدم عرض قانون التظاهر على المجلس، أنه صدر في عهد عدلي منصور في ظل الإعلان الدستوري، وقبل الاستفتاء على الدستور الحالي (دستور العسكر).

وأشار إلى أن المادة 156 من الدستور والتي تنص على “إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار” لا تنطبق على قانون التظاهر.

وكتب “الحريري” على صفحته قائلًا: “توضيح.. اكتشفت أن قانون التظاهر من القوانين التى صدرت فى عهد “الرئيس المؤقت” عدلى منصور فى ظل الإعلان الدستوري وقبل الاستفتاء على الدستور الحالى.. وبالتالى فإن المادة 156 من الدستور لا تنطبق على قانون التظاهر.. وبناء عليه لن يتم عرض قانون التظاهر على المجلس الحالى للموافقة عليه أو رفضه”.