إضراب شامل ومظاهرات بالداخل المحتل بعد هدم الاحتلال لـ “أم الحيران”

تجددت المواجهات ظهر اليوم الأربعاء، بين قوات الاحتلاتل الصهيوني، وأهالي قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف بالنقب، حيث قامت قوات الشرطة الإسرائيلية باقتحام منازل القرية بغرض هدم المنازل وإخلاء السكان.

وتأتي هذه الممارسات الصهيونية استمرارا للمخططات الحكومية الهادفة إلى اقتلاع وهدم قرية أم الحيران تمهيدا لإقامة قرية يهودية تحت اسم “حيران”، في حين دعت العديد من الفعاليات الشعبية والطلابية إلى التظاهر والإضراب وتصعيد الخطوات الاحتجاجية ضد ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق قرية أم الحيران في النقب المحتل.

وأعلن مجلس حورة المحلي عن إضراب شامل اليوم الأربعاء (18-1)، يشمل جهاز التربية والتعليم، وجميع المرافق والأقسام، كخطوة تضامنية واحتجاجية على أحداث صباح هذا اليوم في قرية أم الحيران .

يتزامن الإعلان مع إعلان عدد من الجامعات عن مظاهرات طلابية في جامعات حيفا وتل الربيع وبئر السبع والجامعة العبرية رفضا لسياسة هدم المنزل والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وباشرت الجرافات الإسرائيلية بهدم كامل لمنازل القرية، فيما جرى تجميع أهالي القرية في المسجد ومنع النواب العرب ومئات المتضامنين من دخول القرية.

وقال أهالي القرية إنالشرطة مارست العنف ضدهم وقامت بالاعتداء عليهم، واعتقلت عددا من الشبان، فيما أصيب آخرون أثناء تصديهم للهجمة الصهيونية.

واستشهد صباح اليوم، المربي يعقوب موسى حسين أبو القيعان (47 عاما)، وأصيب عدة أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، بينهم النائب أيمن عودة، في أم الحيران برصاص الشرطة الإسرائيلية، فيما ادعت الشرطة أن أحد عناصرها لقي مصرعه دهسا خلال المواجهات.

من جانبه، قال مركز “عدالة”، الذي يمثل سكان أم الحيران في الإجراءات القضائية ضد هدم القرية، رداً على أحداث اليوم، إن “الجهاز القضائي “الإسرائيلي” والحكومة “الإسرائيلية” هما المسؤولان عما حدث في قرية أم الحيران.

وأشار الى ان قرار المحكمة العليا الذي سمح هدم قرية قائمة قبل أكثر من 60 عاما من أجل إقامة مستوطنة يهودية على خرائبها، هو أحد القرارات الأكثر عنصرية التي أصدرتها المحكمة العليا.

وأضاف المركز في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للاعلام” نسخة عنه ان الحكومة “الإسرائيلية” ورئيسها استغلوا هذا القرار من أجل مواصلة سياسة الهدم، بينما يمجد نتنياهو استخدام الدولة للقوة تجاه المواطنين العرب في أم الحيران وقلنسوة، والشرطة “الإسرائيلية” بدورها تثبت مرة ثانية أنها ترى في الجمهور العربي كله عدوا، ومن السهل على الشرطة “الإسرائيلية” الضغط على الزناد عندما يكون الحديث عن مواطنين عرب، في حين يحظى أفراد الشرطة مطلقو النار بالحصانة من جانب وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة”.

وأكد المركز أن بيان الشرطة يعكس ثقافة الكذب والتحريض التي تتبعها السلطات “الاسرائيلية” بحيث قامت قبل اسابيع قليلة فقط بإتهام الجمهور العربي بتنفيذ حرائق على خلفية قومية، الامر الذي اثبت لاحقاً ان لا اساس له اطلاقاً. سياسة الكذب هذه والتي ادانتها في السابق لجنة أور والتي كانت قد اكدت ان الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب في الدولة كأعداء لها.