كارثة اقتصادية : الدولار يحل محل الجنيه في المبيعات بين المستهلكين والتجار في مصر

لم يكتف الدولار بتعويم الجنيه إذ يبدو أنه سيكون سبباً في إغراقه لا تعويمه، فقد تحول بعض التجار في مصر إلى التعامل بالأخضر الأميركي، كما يسميه العامة في مصر، بدلاً عن الجنيه الذي تنخفض قيمته وتتأرجح كل يوم.

يقول هشام مصطفى، صاحب معرض للأدوات الكهربائية والمنزلية  :”سعر الدولار يتذبذب يومياً وكل ساعة.. صباح أول أمس اشتريت كمية من الدولارات من السوق السوداء بسعر 20 جنيهاً للدولار الواحد.. وفي المساء اشتريت بـسعر أقل، واليوم الدولار انخفض إلى 18 ونصف جنيه، وقبلها كان يرتفع”.

ويضيف هشام في حوار صحفي : “من عادة كثير من المصريين أن يحجزوا الأجهزة المنزلية التي يحتاجونها ويتفقوا على سعرها بالجنيه المحلي وبعد عدة أيام أو أسابيع يعودون للمعرض لدفع باقي الأموال المتفق عليها وأخذ البضاعة”.

ويُكمل : “أما الآن فقد اختلف الحال، ففي الوقت الذي يستلم فيه العميل بضاعته تكون قيمة الجنيه المصري تغيرت عن الوقت الذي اتفقت معه على عملية الشراء، وأنا لا أستورد السلع بالجنيه بل بالدولار، ما يجبرنا على تغيير الاتفاق ويؤدي ذلك إلى استياء العميل ومن الممكن أن يلغي عملية البيع نهائيًا”.

وحل الأزمة ومنع الخلاف، كما يقول صاحب المعرض، “اتفقنا بيننا كتجار على التعامل بالدولار، وبذلك نضمن عدم الرجوع في الاتفاق، وارتفاع أو انخفاض الجنيه يتحملها المتعامل بالدولار سواء التاجر أو المستورد، ومن ناحية أخرى يتم الاتفاق مع المستهلك على التسعير بسعر الدولار، وعند تحميل البضاعة يتم الدفع بالدولار أو ما يقابله بالجنيه المصري وقت التحميل”.

وأوضح أن كل التجار الذين يتعاملون في السلع المستوردة “الأجهزة الكهربائية والتكنولوجيا والتليفون المحمول والسيارات وغيرها”، بدأوا بالتعامل بالدولار بينهم، وكأن الفكرة انتشرت كالنار في الهشيم دون أي اتفاق مسبق.

يقول هشام، إن الاتفاق بدأ بالبداية في دائرته وهم تجار الأجهزة المنزلية، إلا أنه يتفاجأ كل يوم من خلال تعامله في السوق أن جميع التجار لأي سلعة مستوردة يتعاملون بنفس الطريقة.

وذكر هشام، العديد من أسماء التجار للسلع المختلفة الذين يتعاملون بعملة الدولار بدلًا عن الجنيه.

في نفس السياق  يقول ثابت عمر، صاحب معرض سيارات بالقاهرة، أننا كتجار سواء مستوردين أو أصحاب معارض نعتمد على الاتفاق بالكلمة فقط في أي معاملات مالية منذ 25 عامًا -مدة عمله في تجارة السيارات- والتي توارثها عن والده، على حد قوله.

وبالنسبة للاتفاق بينه وبين المستهلك والمواطن، يشير صاحب معرض السيارات إلى أن الاتفاق بسعر الدولار يكون لصالح المستهلك، مستطردًا: “الاتفاق يضمن عدم تصرفي في السيارة أو عدد السيارات التي تم الاتفاق حولها.. ووقت إمضاء العقد والتسليم يتم تسعير البضاعة على حسب سعرها بنفس اليوم”.

ويؤكد صاحب معرض االسيارات : “لا نجبر أحدًا ولا نرغمه على التعامل أو التسعير بالدولار والاتفاق يكون سريًا، وتعاملنا في العقد النهائي يكون بالجنيه المصري. فالاتفاق على التعامل بالدولار ما هو إلا لضمان الحقوق وضمان عدم خسارة أي طرف”.

مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة يؤكد أن تعامل التجار أو حتى التسعير للمستهلك بالدولار، مؤشر خطير وسلبي على الاقتصاد المصري، ويؤدي لانهيار العملة الوطنية المصرية.