“قرارات الديباجة”.. حبرٌ على أوراق مزقتها “إسرائيل”

حشد القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، والذي دعا إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، أرقام عشر قرارات أممية صادرة عنه سابقاً، في ديباجة القرار كمرجعية للقرار الجديد.

“المركز الفلسطيني للإعلام” حاول رصد “قرارات الديباجة” التي اعتمد عليها القرار الجديد، ووضع المتابعين الكرام في أهم ما نصت ودعت إليه القرارات.

لكن أكثر ما يثير الانتباه في هذه القرارات أنها جميعاً لم تقع موقع الإلزام والتطبيق، فقدر رفضت إسرائيل الالتزام بأي منها سواء بالقول أو الفعل، كما يلاحظ أن الولايات المتحدة كانت في كثير منها تقف موقف الممتنع عن التصويت في الوقت الذي لم تستخدم فيه حق النقض “الفيتو”.

القرار رقم 242
صدر القرار في 22 نوفمبر 1967، عقب حرب النكسة عام 1967.

نص القرار على انسحاب القوات الإسرائيلية من (أراض) احتلت في النزاع الأخير، وهو ما يعني أنه لا يطالب بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب.

ونص القرار أيضاً على احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، وحرية الملاحة في الممرات الدولية، حل مشكلة اللاجئين عبر تسوية عادلة، إنشاء مناطق منزوعة السلاح، إقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

قرار رقم 338
صدر القرار في 22 أكتوبر 1973، في أعقاب حرب أكتوبر.

طالب القرار بوقف اطلاق النار، والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع أجزائه.

دعا إلى “مفاوضات خلال وبعد وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط”.

قرار رقم 446
صدر القرار في 22 مارس 1979.

وفيه ندد مجلس الأمن بممارسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، معتبراً أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

ودعا القرار إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص في القدس، وعدم نقل سكانها المدنيين.

ووفق القرار فقد تقرر إبقاء الحالة في الأراضي المحتلة تحت رقابة صارمة مستمرة والانعقاد في يوليو 1979 لمراجعة الوضع في ضوء النتائج التي توصلت إليها لجنة تم تشكيلها خصيصاً لهذا الأمر.

قرار 452
صدر القرار في في 22 يوليو 1979.

القرار ينص على أن “سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي العربية ليست ذات مرجعية قانونية وتعتبر خرقاً لإتقاقية جينيف الرابعة التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة في 14 آب / أغسطس 1949″.

ودعا القرار الحكومة والشعب الإسرائيليين لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس بالسرعة الممكنة”.

وتم اعتماد القرار بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت وهي الولايات المتحدة.

قرار 465
صدر في الأول من مارس 1980.

أكد القرار أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، شاجباً قرار حكومة إسرائيل بتأييدها الرسمي للاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967.

وقرر المجلس أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني.

ونص القرار على أن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

ودعا القرار الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.

قرار رقم 476
صدر القرار في 30 يونيو 1980.

أعلن القرار بطلان الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس، مؤكداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص في القدس، خصوصاً ضرورة حماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على هذا البعد.

شجب القرار استمرار إسرائيل في تغيير المعالم المادية والتركيب الجغرافي والهيكل المؤسسي ووضع مدينة القدس.

اعتمد القرار بتصويت 14 دولة لصالح القرار، وامتناع دولة واحدة هي الولايات المتحدة.

قرار478 ‏
صدر في 20 أغسطس 1980.

أكد مجدداً على أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ولام مصادقة إسرائيل على “القانون الأساسي” بشأن القدس، ورفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وأكد على أن “مصادقة إسرائيل على”القانون الأساسي” تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة”.

وقرر القرار بأن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، والتي غيرت معالم مدينة القدس ووضعها واستهدفت تغييرها، هي إجراءات باطلة أصلاً ويجب إلغاؤها.

وقرر القرار أيضاً عدم الاعتراف بـ “القانون الأساسي” وغيره من أعمال إسرائيل التي تستهدف تغيير معالم القدس ووضعها.

ودعا جميع الدول الأعضاء التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

قرار رقم 1397
صدر في 12 مارس 2002.

طالب القرار بوضع حد لأعمال العنف التي وقعت بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ بداية الانتفاضة الثانية في سبتمبر عام 2000.

يعتبر هذا القرار هو أول قرار تبناه مجلس الأمن يدعو إلى إنهاء الصراع عبر حل الدولتين.

اعتمد القرار بموافقة 14 عضو وامتناع سوريا، التي رأى ممثلها أن القرار لم يتطرق لمخاوف الدول العربية.

قرار رقم 1515
صدر القرار في 9 نوفمبر 2003.

أيّد القرار خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، القائمة على الأداء والمفضيـة إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين.

وأهاب القرار بالأطراف أن تفي بالتزاماتها الواردة في خارطة الطريـق بالتعاون مع الهيئة الرباعية، وأن تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجـود دولتـين تعيشان جنبـاً إلى جنـب في سلام وأمن.

قرار رقم 1850
صدر القرار في 23 ديسمبر عام 2008.

أعلن القرار تأييده للمفاوضات التي جرت في أنابولس بميريلاند، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، والتزامه عدم الرجعة عن المفاوضات الثنائية.

كما أعلن عن تأييده المبادئ التي اتفق عليها الطرفان في شأن عملية المفاوضات الثنائية، ودعا الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تقوض الثقة أو تخل بنتيجة المفاوضات.

وأهاب بالدول أن تدعم الحكومة الفلسطينية التي تلتزم مبادئ المجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية، وتحترم التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تقدم المساعدة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وأن تصل بالموارد المتاحة للسلطة الفلسطينية إلى حدودها القصوى، وتسهم في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية تحضيراً لإنشاء الدولة.