بعد التعويم.. ماذا سيحدث لأسعار السيارات بالتفصيل؟

قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، الخميس 3 نوفمبر، أحدث ارتباكًا كبيرًا لدى تجار السيارات ووكلائها في مصر.

سعر الدولار أصبح بعد قرار “المركزي” 13 جنيهًا مصريًا، النتيجة الطبيعية الأولى هي زيادة الجمارك على السيارات المستوردة، بعدما ازداد سعر العملة الخضراء، لكن ماذا عن الأسعار النهائية للمستهلك؟

التجار والوكلاء اختلفت أرقامهم، أقل التوقعات كانت زيادة الأسعار بنسبة 30%، لكن آخرين أكدوا أن الزيادات ستصل إلى 50%.

نسب متفاوتة

إيهاب المسلمي، سكرتير عام شعبة السيارات للاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن الأسعار ستقفز من 15 إلى 20 % خلال الأسبوع الحالي.

لكن علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد أن قرار البنك المركزي بالتعويم قد رفع سقف الدولار الجمركي من 8.88 إلى 13 جنيهًا، ما يعني ارتفاع قيمة الجمارك المدفوعة بنسبة تتراوح ما بين 48 إلى 50% عن السابق، وهو ما يعني أن الأسعار سترتفع بنسبة 50%.

“المسلمي” شدد أنه لا يمكن أن يقيم قرار البنك المركزي إلا بعد مرور على الأقل الأسبوع الأول للقرار وبعد البدء الفعلي للتنفيذ.

مدير توكيل سيارات “بريليانس” الصينية الشهيرة في مصر خالد سعد، توقع ارتفاع أسعار سياراتهم بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 ألف جنيه.

المزايا أكثر

تجار السيارات معظمهم أجمع أن مزايا قرار تعويم الجنيه عليهم ستكون أكبر من عيوبه، معتبرين أن أبرز المزايا هي اختفاء ظاهرة الـ “أوفر برايس”، وهى شراء العميل للسيارة بخلاف سعرها الرسمي، بفروق سعرية كبيرة، وصلت في بعض الأحوال إلى 200 ألف جنيه، وذلك بسبب قلة توافر المعروض في منافذ البيع.

وضرب أحد التجار مثالاً بالسيارة التى يبلغ سعرها الرسمي 200 ألف جنيهًا، وتباع للمواطن بزيادة عند التسليم الفوري تبلغ أحيانًا 280 ألفًا “أوفر برايس”، ويلجأ التاجر لذلك نتيجة لقلة المعروض من السيارات داخل السوق.

وليد أبو جريشة رئيس معارض أبو جريشة، أكد أن قرار التعويم سيؤدي بعد فرة إلى استقرار سعر العملة الخضراء، واختفاء السوق السوداء، مما سيؤدي إلى توافر الدولار في البنوك، لتوفير الاعتمادات اللزمة للاستيراد، مما سيترتب عليه في النهاية توافر السيارات بالمعارض، بأسعار ثابتة لا تتغير كل يوم، كمان كان الحال قبل التعويم.

التصنيع المحلي

سعيد جلال، صاحب معارض جلال موتورز، اعتبر بدوره، أن الوقت مناسب للتصنيع المحلي لمكونات السيارات العالمية، بعد أن انخفضت قيمة الجنيه، وأيضًا عدم خضوع تلك السيارات للجمارك، لأن معظم مكوناتها مصنعة محليًا، مما سينتج في النهاية سيارة بسعر معقول يستطيع المواطن اقتنائها.

لكن تجار آخرين، أبدوا تخوفهم من قرار التعويم على تجارتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار السيارات، رغم أنه سيكون بنسبة محددة، لكنه سيكون كبيرًا وفوق طاقة المستهلك، وعبر آخرون عن غضبهم بسبب تطبيق قرار التعويم بعد انخفاض سعر الدولار بساعات قليلة، وهو الأمر الذي كان سيخفض أسعار السيارات لفترة.

في كل الأحوال، تبقى النسبة الأقرب لزيادات الأسعار 50%، والجميع الآن في انتظار قوائم الأسعار الجديدة من شركات السيارات والوكلاء، خلال الأيام القادمة.