الجمعة , أكتوبر 10 2025
الرئيسية / أخبار / “حلم يعقوب”.. مخطط لتوسيع مستوطنة “بيت إيل” قرب رام الله

“حلم يعقوب”.. مخطط لتوسيع مستوطنة “بيت إيل” قرب رام الله

نشرت “الشركة الوطنية للسياحة الإسرائيلية”، الجمعة، عطاءً لبناء حديقة “حلم يعقوب” على أراضي بلدة دورا القرع شمال شرق رام الله؛ فيما يعد توسيعا لمستوطنة “بيت إيل” وإدخالها ضمن التجمعات الاستيطانية.

ونشر موقع “والا” العبري، اليوم الجمعة، أن العطاء المطروح للتنفيذ، يتعلق بتهيئة الموقع لبناء الحديقة بعد استكمال المخططات الهندسية كافة، ويجرى تسريع بناء هذه الحديقة دون معرفة “الإدارة المدنية الإسرائيلية”، ولكنها تتلقى الدعم المباشر من الحكومة؛ كون “الشركة الوطنية للسياحة” هي جهة رسمية وحكومية.

وأشار الموقع إلى أن الحديقة المنوي بناؤها سبق وجرى إقرارها عام 2013 من مجلس مستوطنة “بيت ايل”، حيث يدعي المجلس أن هذه المنطقة جزء من المستوطنة.

وبين الموقع العبري أن “الشركة الوطنية للسياحة”، ترى في بناء حديقة “حلم يعقوب” ضرورة للسياحة، علاوة على أهميتها لليهود، وهو الذي دفعها إلى بناء هذه الحديقة.

وبحسب حركة “السلام الآن”؛ فإن هذه الحديقة تبعد ما يقارب من 500 متر عن البؤرة الاستيطانية “عمونا”، والتي أخليت بقرار من المحكمة العليا عام 2012؛لإقامتها على أراضٍ يملكها فلسطينيون.

كما أفاد الموقع العبري أن الأراضي المنوي بناء الحديقة عليها، هي خاصة بالفلسطينيين، ولكن المستوطنين يستولون على تلك الأراضي بالقوة، والحكومة الصهيونية تغض الطرف عنهم، وفي هذا البناء فإن الحكومة هي التي تستولي على الأراضي الخاصة بالفلسطينيين.

وأضاف الموقع أن هذا المخطط لبناء الحديقة السياحية على أراضي بلدة دورا القرع يكشف نوايا توسيع مستوطنة “بيت ايل”، وسط ادعاء أن هذه المنطقة جزء من المستوطنة، ومجلس المستوطنة هو الجهة المسئولة عن المنطقة.

وفي الوقت ذاته تؤكد حركة “السلام الآن” أنها خارج حدود المستوطنة وتعود ملكيتها للفلسطينيين، وهذا ما يؤكد تصور الحركة بأن رئيس الوزراء ينوي إدخال مستوطنة “بيت ايل” ومحيطها ضمن التجمعات الاستيطانية التي ستبقى تحت سيادة “إسرائيل” في أي حل قادم.

شاهد أيضاً

عامر حسين: ننتظر إنقاذ برج العرب لمباراة الأهلي.. و”الانتقادات” سبب الأزمة

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتصالات مع الأمانة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *