تداول نشطاء ورقة رسمية مختومة بختم النسر صادرة عن مديرية أوقاف الغربية، لتطبيق قرار وزارة الأوقاف الذي تم تعميمه على مستوى الجمهورية؛ بفرض رسوم إدارية علي مراسم إشهار الزواج، عقد القران، ومراسم العزاء بقيمة ٢٠٠ جنيه في المدن، و١٠٠ جنيه في القرى.
ونشر المستشار محمد سليمان عبر حسابه على فيس بوك صورة ضوئية نشرها آخرون لإيصال استلام مبلغ الـ200، محدد فيها اسم العاقد: وحيد عبدالمحسن سليمان مقابل “الانتفاع” بـ”عقد قران بالمسجد بعد صلاة العصر”، وفوجئ كثير من المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة بعدد من مساجد محافظة الغربية، بالإمام يطلعهم على اللائحة الجديدة للرسوم الواردة له من وزاره الأوقاف،؛ ما أثار استياء المصلين، مرددين عبارات غاضبة وساخطة.

وأكد مصدر بإدارة الأوقاف أن القرار صادر قبل شهر يقوم فيها الموظف المختص في إدارات الأوقاف بتحصيل المبلغ قبل إجراء المراسم وإعطاء إيصال يثبت هذا مع موافقة كتابية من قبل الإدارة للمواطن الذي يسلمه إلى إمام المسجد، وقد تم تفعيل هذا القرار الآن عقب حدوث بعض المشكلات للائمة المساجد اضطروا فيها لدفع الرسوم على نفقتهم الشخصية.
تعليقات النشطاء
واستغرب نشطاء على مواقع التواصل من سعي وزارة الأوقاف لفرض رسوم جديدة على الفرح والحزن، ولسان حالهم يقول “وزارة الأوقاف لديها الكثير من الأملاك والمزارع والأراضي على مستوى الجمهورية، تدر دخلاً بالملايين، ولا يعرفون أين تذهب؟!
وساخرًا علق الناشط أسامة سليمان: “١٠٠ جنيه رسم إشهار الزواج فى المساجد، من أجل تصريح من الأوقاف!!.. السؤال هنا:١٠٠ جنية دية خاضعة للقيمة المضافة!”
وقال عبدالحميد مرسي علي: “القضاء اﻹداري يحكم ببطلان قرار وزير اﻷوقاف في الخطبة الموحدة.. طيب وموضوع ال200 جنيه رسوم إشهار الزواج في المسجد…موقفه القانوني إيه؟.. لا يجوز ﻷي وزير فرض رسوم على الشعب إلا بقرار من مجلس الشعب…يا سياده وزير اﻷوقاف بقرارك هذا فأنت تشجع الشباب واﻷهالي على الزواج العرفي.. الرجوع إلى الحق فضيله وإسأل وزير التعليم”.