المونيتور: إلغاء شركات “الصرافة”.. يوحش السوق السوداء

يحاول الانقلاب قائدا و”حكومة” و”برلمانا” اتخاذ إجراءات مختلفة لتوفير العملة الخضراء بالاستدانة، كما يحاولون جميعا السيطرة على السوق السوداء للدولار، حيث نفذ “برلمان” العسكر في أغسطس الجاري الدور المطلوب منه، ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لتغليظ العقوبات على كل من يتلاعب بالنقد الأجنبي، بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10 سنوات، وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه.

وفي الجلسة نفسها، طالب رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بسرعة بإعداد قانون لإلغاء شركات الصرافة، لأنها “سرطان في جسد الاقتصاد المصري وتدمر الاقتصاد”.

رفض عبدالعال
وقالت “المونيتور” إن مطالبة علي عبدالعال بإلغاء شركات الصرافة لقيت هجوما كبيرا (إعلاميا) ممن أسمتها “الأحزاب المصرية”، وقال “المصري الديموقراطي” إن هذه الخطوة “خطر على الاستثمارين الداخلي والخارجي”. ومن جهته، قال “العدل”: “إن الحكومة ستواجه أزمة السيطرة على السوق المصرفية”.

وقال أحد موظفي شركات الصرافة، تحفظ على نشر اسمه لـ”المونيتور”: “إلغاء شركات الصرافة سيؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع المصرفي واشتعال السوق السوداء عن الوقت الحالي”.

وأضاف: “لا أنكر أن شركات الصرافة تبيع الدولار وتشتريه بعيدًا عن السعر الرسمي، لكن المواطنين لن يقبلوا بأن يبيعوا بالسعر الذي حددته الدولة، لأنه غير منطقي، ونحن في حاجة إلى توفير الدولار من أجل مريديه كالمستوردين وغيرهم، ويتم وضع سعر موحد أحيانا وتقريبي أحيانًا في السوق الموازية بين بعض مالكي شركات الصرافة للتعامل”.

وواصل “في حال إلغاء شركات الصرافة، لن يكون هناك هذا السعر، ستصبح الأمور أكثر عشوائية، وسيرتفع سعر الدولار من 12 جنيهًا في السوق السوداء إلى 25”.

وأكمل “الوضع الحالي سببه تعامل المصريين مع الدولار كأنّه سلعة نادرة، في وقت لا تمنح فيه البنوك الدولار للمتعاملين، والطلب متزايد، لا يوجد حل”.

المنطقية التمويلية
من جهته، قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة “أكتوبر” أحمد عبدالحافظ: “إلغاء شركات الصرافة غير منطقي ولا يجوز.. نحن نعاني من مشاكل تمويلية، وإلغاء هذه الشركات سيضاعفها”.

وأضاف لـ”المونيتور”: “التقنين وتغليظ العقوبات اللذان قاما بهما مجلس النواب خطوة صحيحة، لكن الإغلاق أمر صعب”.

وتابع “يمكن إغلاقها في وقت لاحق، وليس الآن.. لقد أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار، وهو أمر قد يحل الأزمة”.

وأردف “يمكن ربط شركات الصرافة بنظام إلكتروني بالبنك المركزي أو أن تصبح البنوك مساهمة في شركات الصرافة للسيطرة عليها، لكن الإغلاق سيدفع العاملين بهذه الشركات إلى بيع العملة الأمريكية في الشوارع ومحال الملابس والبقالة، وسيصبح الأمر مثل تجارة المخدرات، ومهما حاولت الدولة ستفشل في السيطرة على الوضع”.

ورأى أحمد عبدالحافظ أنّ تصريحات عبدالعال لم يقصد بها سن قانون حقيقي لإلغاء هذه الشركات، لكنه “غاضب مما تفعله شركات الصرافة لأنها رفعت السعر بصورة مخيفة، لكن قانوناً كهذا لا يمكن أن يمرر”.

مصادر الدولار
وكعادتها حمل بعض الخبراء بدورهم غياب مصادر العملة الصعبة المشكلة، حيث رأى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أيمن متولي أن حل الأزمة الّتي تعاني منها البلاد لا يكمن في إلغاء شركات الصرافة، ولكن في تنشيط موارد العملة الأجنبيّة، وقال: “مصادر الدولار كانت السياحة الأجنبية، وقناة السويس وصادرات مصر من البترول”.

أضاف: “قطاع السياحة يعاني، وقناة السويس أيضًا.. أما بالنسبة إلى البترول، فمصر أصبحت دولة مستوردة بدلاً من مصدرة”.

ورأى أيمن متولّي أن حل أزمة الدولار يبدأ بتحديد السلع الّتي يتم استيرادها ووضع قيود على السلع غير الضروريّة بشكل موضوعيّ، على أن يكون من يحدّد السلع الّتي لا يتم استيرادها شخصًا متخصصًا وليس موظفًا حكوميًّا، ويتم استيراد السلع التي لا بديل لها.

رئيس برلمان مصر يقترح إلغاء شركات الصرافة.. ومخاوف من توحّش السوق السوداء
Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/egypt-economy-close-currency-exchange-companies.html#ixzz4IkHYIAMR