اعترف عمرو الجارحي -وزير المالية بحكومة الانقلاب- بالكوارث التي تلحق بالاقتصاد المصري بسبب فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 12 مليار دولار.
وقال الوزير الانقلابي في حديث تليفزيوني أمس الأحد: إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت مصر على قرض صندوق النقد الدولي.
وكانت حكومة الانقلاب قالت الأسبوع الماضي إنها تسعى للحصول على 4 مليارات دولار سنويا على مدى 3 أعوام من صندوق النقد الدولي. ووصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر في زيارة تستغرق أسبوعين للتفاوض بشأن القرض.
إلى ذلك قال البدرى فرغلى -رئيس اتحاد أصحاب المعاشات- إن صندوق النقد الدولى لا يمنح قروضًا لكنه يرسم شروطًا، ومن يوافق على هذه الشروط يحصل على هذا القرض من البنك الدولي.
وأوضح أن شروط صندوق النقد الدولى، تشمل الإطاحة بملايين الموظفين فى الدولة وطرح ما تبقى من مصانع وشركات قطاع الأعمال، وبعض شركات البترول والبنوك فى البورصة.